لما يقارب النصف ساعة حاول محدثي ان يقنعني ان وزير التجارة مدني عباس زول كويس ويمكن أن يصنع تغييراً كبيراً في الملفات التي تليه، لولا وجود (الدائرة التي حوله) ومن حوله ديل، هو ذات المبرر الذي نسمعه من مؤيدي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذين يؤكدون ان رئيس الوزراء هو رجل المرحلة، وانه يستطيع أن يتخذ من القرارات مايحقق طموحات وآمال الثوار لولا وجود ((دائرة حوله)) وهي ذات النغمة التي يرددها أنصار النظام السابق الذين يقولون إن الرئيس السابق كان برضو كويس لكن خربته (الدائره التي حوله) وهكذا تظل هذه الدائرة الملعونة هي السبب في كل وكساتنا ونكساتنا ليظهر السؤال المهم من الذي يصنع هذه الدوائر؟؟ بل وكيف تصنع؟ والأهم كيف يصبح المسؤول أسيراً لها وواقعاً في شباكها وكأنه منوم مغنطيسياً؟؟ وحتي متي ستظل الدولة السودانية محكومة بهذه الدوائر الاخطبوطية التي تتحكم في أصحاب القرار وبالتالي تكيف القرارات بالشكل الذي يخدم مصالحها وأجندتها وتتنامي بذلك حبات الفساد بشكل عنقودي ليلتف حول عنق المواطن يضغط عليها فيمنع عنها الأنفاس ويحرمها الحياة.
لذلك واحدة من المشاكل الكببره التي ستظل تواجه الإنسان السوداني هذه اللوبيهات التي لاتظهر في المشهد بشكل مباشر لكن لها قدرة علي التلون والتغير بشكل حربائي عجيب وهي دائما بعيدة عن المحاسبة والمسائلة التاريخية والقانونية التي يتحملها المسؤول الأول وحده وتظل تلاحقه الإتهامات واللعنات
أعود لمدني عباس وبعيداً عن موضوع إن كان واقعاً تحت تاثير دائرة ما او انه صاحب قراره لابد من القول أن السوق السوداني الآن في أسوأ حالات إنفلاته وهو أمر غير مسبوق تتنامي فيه الطفيلية الراسمالية وتكنز المال علي حساب التعابي والضعفاء وهذا يجعل الدولة مطالبة بأن تجد الحلول العاجلة والسريعة لحل هذه المشكلة لأن سيطرة القطاع الخاص علي السوق مسألة ينبغي أن يوجد لها سقف و مقابل وحلول إقتصاديه سريعة أهمها واسرعها ان تدخل الشركات الحكومية إلى السوق منافسة بأسعار تفضيلية تراعي الحالة المادية والمعيشية الصعبة لغالبية البسطاء والغبش من ذوي الدخل المحدود وهذه الشركات ووبساطة شديدة اذا وجدت الإدارة الفاعلة والواعية تستطيع ان تدخل كمنافس للقطاع الخاص وتجبره على النزول من عرشه العالي وطالما ان الدولة تحدد اسعار السلع الضرورية والخدمية مثل الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات فلماذا لاتدخل سوق المنافسة وتحدد اسعار سلع ضرورية هي من أبجديات قفة الملاح تنتجها من مصانع القطاع العام الذي يحتاج ان ينفض عنه الغبار ويشهد ثورة حقيقية تعيد للدولة هيبتها ومسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين اصبحو تحت رحمة السوق الذي تسيطر عليه امبراطوريات واسماء تتحكم في كل شي واي شي بدأً من لبن الاطفال حتي ورق طباعة الصحف
لذلك وان مضي مدني في هذا الاتجاه وتحلحل من قيود وسلاسل اللوبيهات التي ظلت تسيطر علي هذه الوزارة المهمة فانه سيجد منا الدعم والتأييد والسند، اما إن إستسلم لها وظل الحال كماهو عليه فلن يسمع منا الا ((إستقيل بس))
كلمة عزيزة
الآن هناك مشكلة أساسية تواجه وزارة المالية في مايلي زيادة المرتبات وهو ذات الحديث الذي أشرنا إليه عندما أعلن البدوي زياداته وقلنا من أين ستجد الحكومه الموارد لهذه الزيادات لكن في البلد دي كلام القصير مابتسمع
كلمة أعز
عيب وفضيحة أن تقابل قضية العالقين والاعتداء عليهم من الشرطه المصريه بهذا الصمت الرسمي المخجل وكأن الأمر لايعني أحد
