تراجع كبير في معدل التضخم بالسودان

أظهرت بيانات رسمية أمس (الأحد) أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى (41.4) بالمائة في أبريل من (47.9) بالمائة في مارس مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية.
وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ (15) بالمائة في يونيو حزيران 2011.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري إن تكاليف الأغذية والمشروبات – التي تشكل (52.9) بالمائة من المؤشر – ارتفعت (36.9) بالمائة في أبريل على أساس سنوي مقابل (46.4) بالمائة في مارس.
وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد و(2.3) بالمائة على أساس سنوي.
ويقول منتقدو الحكومة إن معدل التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية.
وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السوداني “عمر البشير”.
ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسن بعد اتفاقه مع جنوب السودان في مارس على استئناف تصدير النفط عبر الحدود. وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.