"البشير" و"سلفا" و"عاصم البنا"
– 1 –
{ موقف الرئيسين “البشير” و”سلفاكير” من حادث مقتل ناظر قبيلة “دينكا نقوك”، موقف يحتشد حكمة، وصبراً، ووقاراً.
لقد كان الرئيس “سلفاكير” (واعياً) و(كبيراً) وهو يخاطب أهل الراحل “كوال دينق مجوك” في دار العزاء بجوبا قائلاً: (إنّ قضية مقتل الناظر “كوال” قضية دولة الجنوب، وليست قبيلة أو عشيرة). وكنا قد خاطبنا عبر هذه المساحة الرئيسين غداة حادث اغتيال الناظر وعدد من أفراد “المسيرية”، بأن يوجّها رسالة شديدة اللهجة إلى القبيلتين، مفادها أنّ قضية “أبيي” لا ينبغي أن تكون (قضية قبيلة) مهما كانت، بل هي ملف مهم من ملفات الدولتين، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه زعماء وقواعد (المسيريّة) و(دينكا نقوك) على وجه سواء.
{ بهذا الموقف – تحديداً – أثبت الرئيس “سلفاكير” أنّه يمضي بتؤدة وثقة في قيادة دولة الجنوب التي تحتاج إلى قدر عال من الحكمة والكياسة والهدوء.
{ شكراً الفريق “سلفاكير ميارديت” على هذا الدرس، شكراً المشير “عمر البشير”.
– 2 –
{ لا أظن أنّ الأخ العزيز “هيثم كابو” قد عمل يوماً في مصلحة الإحصاء، أو (السجل المدني) حديثاً، ليفتينا حاسماً وجازماً بأن فنان الشباب المبدع “عاصم البنا” قد تجاوز سن (الخامسة والثلاثين)..!! من أين للأخ “هيثم” بهذه الثقة الفائقة حول تفاصيل (شهادة ميلاد) أو (تسنين) الأخ الكريم “عاصم البنا”.
{ ألا يعلم “هيثم كابو” أنَّ أكثر من (نصف) السودانيين يحملون شهادات (تسنين) بتاريخ (1/1) مثل 1/1/1956م، و1/1/1995م.. و1/1/2001م؟! وما زالت شهادات (التسنين) معمولاً بها و(معتمدة) حتى ساعة كتابة هذه الزاوية.
{ لماذا يسلم “كابو” قاطعاً بأنَّ “عاصم” يفوق (الخامسة والثلاثين) مع أنه – كابو – لم يبرز لنا على صفحات (فنون) الغراء أي (مستند رسمي) صادر عن (الإحصاء) أو (القومسيون الطبي) يؤكد أن “عاصماً” قد زوّر في تاريخ ميلاده، الشيء الذي يعرض (فنون) ورئيس تحريرها للمساءلة القانونية لدى محكمة الصحافة والمطبوعات!!
{ بمنطق “كابو” فإنّ أكثر من (نصف) السودانيين قد زوّروا أعمارهم فحصلوا دون وجه حق على وظائف، أو تقاعدوا عن العمل بعد (خمس) أو (عشر) سنوات عن السن (الحقيقيّة) الموجبة للمعاش حسب قانون الخدمة المدنية..!! والسبب في ذلك شهادة (التسنين)!!
{ حسب علمي أن الفنان “عاصم البنا” قد حزم حقائبه باتجاه عاصمة الجمال والفن “تونس” الخضراء.. نرجو من الجميع أن يرفعوا له الأكف بالدعوات ليحسن تمثيل السودان، وليس من حق أيّ (لجنة) أن تطعن في أوراق (رسمية) صحيحة صادرة عن وزارة الداخلية السودانية، لأنها بذلك تطعن في مؤسساتنا (السيادية).
