القرار الصائب
{ اتخذ وزير العدل قرار صائباً ومهماً بتكوين لجنة تحقيق عدلية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ارتكبتها الحركة الشعبية وقادتها العسكريين في مناطق “أبوكرشولا” و”الدندور”.
وأسند وزير العدل رئاسة اللجنة كما جاء في حديثه لصحيفة (المجهر) عدد (الجمعة) للمستشار د. “معاذ تنقو” أستاذ القانون الدولي وأحد الكفاءات المشهود لها بالاستقلالية في الرأي والموقف والانتماء وضمت إلى جانبه د.”حسين كرشوم” الدبلوماسي السابق في لندن وهو خبير في الشؤون الإنسانية وفض النزاعات ..
وطبقاً لتوجيهات وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” انتقلت اللجنة من الخرطوم الي مسرح الأحداث في غضون ساعات من صدور قرار تشكيلها ولم تتباطأ اللجنة وتتحدث عن الحجج والذرائع التي تبقيها في الخرطوم مثل لجان بعدد الحصى (ماتت) هي وقتلت القضايا التي أسندت لها لتقاعسها عن أداء واجبها، ولكن سلطان الزغاوة (دوسة) الذي خاض معركة أشهر قضايا تبديد الاقتصاد الوطني قضية (المواسير) دخل في لجة قضية جديدة عصية وصعبة للتداخل السياسي والقانوني والعسكري في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية ..
{ لجنة التحقيق العدلية ستواجهها مصاعب على الأرض بسبب تباعد مسارح وقوع الجريمة ما بين “الدندور” في شرق “كادقلي” و”أبوكرشولا” في أقصى الشمال الشرقي من الولاية مع أن شهود أحداث “الدندور” تحتضنهم منطقة “الكويك” إلا أن ضحايا أحداث “أبوكرشولا” يصعب الوصول إليهم بسبب وقوع المنطقة في أحضان التمرد وحتى لحظة كتابة هذه الزاوية تنعقد محاكم الجلادين في “أبوكرشولا” لمعاقبة المنتمين لغير الحركة الشعبية.. وهناك شهود ضمن النازحين في معسكرات البؤس في “الرهد”.
{ لجنة الدكتور د.”معاذ تنقو” لا تحتاج لتوصيف خارطة طريق لأداء واجبها ولا كيفية تقصي الحقائق للوصول للجناة ولكن اللجنة إذا لم تصوب بصرها نحو (المتورطين) المباشرين في الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في “أبوكرشولا” و”الدندور” ستهزم نفسها وتخسر قضيتها خاصة في المحافل الدولية كلجنة حقوق الإنسان إذا ما اتبعت أهواء السياسيين الباحثين عن إدانات لخصومهم من الطرف الآخر حتى لو فلت من العقاب المجرمون الحقيقيون وهم القادة العسكريون الميدانيون أمثال “الحلو” و”جقود” و”أحمد بلقة” والضباط الذين نفذوا عمليات التصفية في “أبوكرشولا” الذين قتلوا الأطفال من أبناء النوبة الشواية وأبناء الحوازمة الرواوقة في “الدندور” و”بجعاية” و”رميلي”.
{ إن فتح البلاغات في مواجهة المجرمين هي أولى خطوات إحقاق الحق، وعلى أرض الواقع صور لمنازل حرقت بالنيران وكل أدوات الجريمة ماثلة وشاخصة يصعب إنكارها وأن الضحايا من الناجين من الأحداث يعرفون الذين تورطوا في القتل بالاسم الثلاثي ويعرفون عناصر أخرى ساهمت بالتحريض علي القتل، ومثل هذه الجرائم لا تسقط بالعفو العام، لأن الرئيس لا يملك سلطة العفو عن الحق الخاص. ونقل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تلك المناطق للقضاء يمثل السبيل الوحيد لصد أبواب جهنم التي قد تتردى لها المنطقة إذا ما أخذ الضحايا ثأرهم بأيديهم من آخرين قد لا يكونون شركاء في الجرم وبدأت نذر ذلك في حادثة قتل أبرياء في “الرهد” علي أيدي النازحين وليس صحيحاً كما زعمت إحدى الصحف بأن المقتولين من الجبهة الثورية بل هم من قوات نظامية ضحايا التمرد أولا ثم ضحايا للإحن وما احتقن في الصدور .
