نقاط فقط

–    يتعرض الوزير “كمال عبد اللطيف” منذ فترة ليست بالقصيرة لاستهداف منظم من داخل البيت للنجاحات التي حققها في المواضع التي تقلدها.. في مجلس الوزراء كان “كمال” يضخ في شرايين الخدمة المدنية أكسجين الحياة.. غادرها لوزارة تنمية الموارد البشرية ليصنع من الصفر وزارة لها بريق ودور في التدريب وترقية الأداء، وحينما أسندت إليه المعادن تساءل الناس هل بعد البترول انجاز؟؟ والآن يسهم الذهب في سد عجز الميزانية وتصبح وزارة المعادن هدفاً يسعى إليها طلاب المواقع.. لا عجب أن استهدف البعض “كمال عبد اللطيف” حتى من الأقربين قبل الأبعدين، وأثاروا في وجه وزارته الغبار في فصل الصيف ليبقى الرجل بانجازاته الحقيقية وكفاءته ونشاطه وحيويته مصدر قلق للكثيرين، والرجل تحيطه ثقة القيادة العليا في الدولة وثقة الشعب وآماله في التغيير القادم.
–    التهجير القسري توصيف دقيق لسلوك (الحركة الشعبية) و(الجبهة الثورية)، وكل مدن وقرى المنطقة الشرقية من (جنوب كردفان) تحمل ما خف وزنه وترحل من مناطق الفيض (أم عبد الله) و(أم بريمبيطة) و(رشاد) و(دلامي) و(العباسية) بعد أن هاجمت الحركة حتى (أم روابة) في عمق (شمال كردفان)، والحركة تسعى وفق منهجية جديدة إلى إخلاء المناطق التي فشلت في اختراقها سياسياً من السكان، وعند وصول التمرد لـ(أبي كرشولا) كانت بيده قائمة بأسماء لقيادات حكم عليهم “عبد العزيز الحلو” بالتصفية.. ولكن مجلس حقوق الإنسان بوزارة العدل مهتم بسفر أعضائه لـ(جنيف) وامتيازاتهم، ولا يفكر في رصد وإحصاء خروق حقوق الإنسان في مناطق بات إنسانها بلا حقوق، لماذا لا تفتح وزارة العدل بلاغات في مواجهة قيادات متمردي (الجبهة الثورية) المتورطين في القتل والذبح والتشريد وانتهاكات حقوق الإنسان وتنفق من المال على محامين وبيوت خبرة قانونية في الخارج حتى يتم فتح تحقيقات دولية في مواجهة هؤلاء المجرمين، وهل المحكمة الجنائية (صممت) فقط كعصاة  وسيف مسلط لعنق الحكومة السودانية وقياداتها.. أم يمكن أن تتولى المحكمة التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المتمردة، وكيف لا يتم فتح بلاغات في مواجهة أشخاص معروفين بأسمائهم تورطوا في قتل أبرياء بـ(أبي كرشولا) قبل حلول يونيو المقبل.
–    بات مطلوباً من القيادة السياسية أن تنشط الدورة الدموية للسلطة الاتحادية لاجراء تغييرات تطال رؤوس كبيرة بات وجودها يشكل عبئاً ثقيلاً على “البشير” وهو يحملهم على كتفيه مدة ثلاثة وعشرون عاماً فقدوا القدرة على العطاء ونضب معينهم من شيء مفيد لهذا الشعب. التغييرات المقبلة إن لم تطل وزارات كبيرة فلا جدوى من تبديل بعض وزراء الهامش وترفيع وزراء الدولة بوزارة (تقريش) آخرين كسفراء بالخارجية في انتظار محطات تستوعبهم، واثنان من الولاة بات وجودهما في مواقعهما مستحيلاً.. أولهما والي (جنوب كردفان) وثانيهم “معتصم ميرغني زاكي الدين”، الأول أعطى ولم يبقِ شيئاً أوفى بعهده وثبت أيام الفزع والخوف، والثاني زاهداً في السلطة منذ اختياره كمرشح للمؤتمر الوطني (بدل فاقد).