وزير الصناعة: وحدات حكومية تخالف قرار الرئيس وتستورد احتياجات القوات النظامية

اتهم وزير الصناعة “عبد الوهاب محمد عثمان” وحدات حكومية بتعطيل قرار رئيس الجمهورية رقم (150) المتعلق بتوفير احتياجات القوات النظامية من الصناعة المحلية، مما أدى إلى تعثر صناعة الغزل والنسيج بالبلاد، وكشف عن رفض تلك الوحدات الاستجابة لسداد ما عليها من مديونيات لأصحاب المصانع المحلية مما عطل القرار، معبراً عن أسفه للجوء تلك الجهات لاستيراد الأقمشة والأحذية من الخارج ومخالفة توجيهات الرئيس، مطالباً بضرورة تفعيل الآليات لتنفيذ القرار. وكشف الوزير في بيانه أمس أمام البرلمان حول أداء وخطة وزارته عن ضوابط مرتقبة لحماية الصناعة الوطنية، ودعا إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض الأدوية المتوفرة محلياً، وقال: (حتى لا نهزم صناعتنا المحلية)، وشدد على ضرورة التنسيق مع الجمارك لمراقبة السلع المستوردة وضمان استيفائها للشروط.
وأقر الوزير بصعوبات تواجه الصناعة تتمثل في صعوبة التمويل وتعدد الجبايات وازدواجية الرسوم الولائية بجانب ارتفاع أسعار المدخلات وتداخل الاختصاصات، وأشار إلى أن مساهمة الصادرات الصناعية بلغت (104) مليون دولار خلال العام الماضي.