جدل فقهي وقانوني في البرلمان حول مساهمة الزكاة في التمويل الأصغر
أثار قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر جدلاً فقهياً وقانونياً حول مساهمة الزكاة في رأس المال واستثمار الأموال الفائضة بالوكالة. وأسقط البرلمان بالأغلبية مساهمة الزكاة ورأي النواب استبعادها لما لها من التزامات مالية تجاه الشرائح الضعيفة. وقرر البرلمان تقييد الاستثمار بحصره في معاملات الودائع وسوق الأوراق المالية وتجنب المعاملات التجارية الأخرى، بعد أن تباينت فيه الآراء، فبينما رأى بعض النواب أن الاستثمار يتنافى مع سياسة الخصخصة فضلاً عن احتمال تعرضه للمخاطر رأى آخرون عدم مخالفة الأمر للشريعة الإسلامية، وقالوا إن الاستثمار فيه حفظ للأموال من التآكل.
وأبدى د.”إسماعيل حسين” عضو المؤتمر الشعبي تحفظه على مساهمة الزكاة، وقال: (يجب عدم إخضاعها للمضاربات والمخاطر)، وانتقد احتكار بعض الشركات الحكومية للاستثمار، وقال إن الوكالة محمية من وزارة المالية، مشدداً على ضرورة توخي الحيادية والعدالة في التعامل.
