البشير يأمر وزارة العدل بردع المعتدين على المال العام ويمنحها وسام الانجاز

أمر الرئيس “عمر البشير” وزارة العدل بردع ومحاسبة المعتدين على المال العام، مشيراً إلى أنها قضايا رأي عام يتمسك المواطن بمعرفتها عقب الفصل فيها. وحذر من خطورة تسرب أي جزء من المال لجهات غير مستحقة، ونصح في الوقت ذاته قادة ومسؤولي حكومته بتحاشي الظلم، وقال: (ندرك أهمية العدل وأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، وأن الظلم ظلمات ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب).
ورأى رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بوزارة العدل أمس (الاثنين) أن تأخير وعقم الإجراءات القانونية يؤدي إلى الظلم، وأن سرعة البت في القضايا يُعد أحد أهم وسائل تحقيق العدالة. ووجه ولاة الولايات والمعتمدين بتخصيص مقار للنيابات المتخصصة، وقال إن بعض الظلم ستقع مسؤوليته على عاتق ولاة الولايات باعتبار التفويض الممنوح لهم. ولفت إلى أن عقم الإجراءات يكون سبباً في أن يقبع عدد من الأبرياء داخل غياهب السجون لأيام وشهور وسنوات إلى أن تثبت براءتهم.
وصادق “البشير” على (500) وظيفة طلبتها وزارة العدل لسد النقص في الكادر البشري، ووجه وزارة المالية بإكمال النقص في الوظائف المصدقة، وشدد على إبعاد (المؤثرات) على عمل المستشارين القانونيين، وطالب بأن يكونوا قدوة في مجال المحاسبة حتى لا يكون بينهم من يسييء للمهنة وضرورة تحقيق الاستقلال المالي للمستشارين، وأمر بإنشاء صندوق لتمويل المستشارين.
وأعرب الرئيس عن رضاه التام عن أداء وزارة العدل، كما أثنى على أدائها في الدفاع عن قضايا السودان، ومنح الوزارة وسام الإنجاز ووسام الجدارة، وتمنى أن يخرج المؤتمر بقرارات تلزم أجهزة الدولة بأحكام القانون وإعادة النظر في القوانين والتشريعات؛ منعاً للتضارب والتنازع في المستويات، بجانب نشر المستشارين والنيابات في كل الولايات.