الحكم علي منسق الأوقاف السودانية بالسعودية بالسجن 10سنوات

أسدل الستار أمس على قضية الأوقاف الشهيرة، أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي “أسامة حسن عبد القادر” بإصدار الحكم النهائي على المنسق العام لهيئة الأوقاف بالسجن 10 سنوات ورد الأموال المبددة البالغة (3.675.750) ريالاً سعودياً لصالح هيئة الأوقاف.
وقال قاضي المحكمة في حيثيات قراره: بناءً على ملاحظات من قبل المراجع العام تفيد أن هنالك مبالغ مالية معلقة منذ سنوات بهيئة الحج والعمرة، وأن المبلغ المبدد يبلغ قدره (2.249.750) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه سوداني، وأشار إلى أنه تم تحريك إجراءات بواسطة نيابة المال العام، وفور اكتمال الملف أحيل للمحاكمة، واتضح للمحكمة أن المنسق سبق أن طرح مشروعاً خلال العام 2006 بهيئة الأوقاف لتعيينه منسقاً عاماً لجميع الأوقاف السودانية الضائعة في السعودية والتى يعود تاريخها للسلطان علي دينار.
وأفاد القاضي أن الوزير السابق لهيئة الأوقاف فوض المنسق المعني والذي باشر مهامه بناءً على طلبه، واتفق مع شركة سعودية وجمع ما بين (19 ـ 20) صكاً فأنكرت الشركة تسلمها للمبالغ محل الخلاف، وقالت المحكمة: إن المنسق العام تم إدراج المبلغ عبر حسابه الخاص ولمنفعته الشخصية، وذكرت المحكمة أن ما أثير حول الأوقاف الضائعة ليس بصحيح، وأنها مسجلة لدى المحكمة الشرعية، مبينة أن الأموال المبددة لم تدفع عبر الطرق الصحيحة، وأضافت أن المدان تسلم مبلغ (65) ألف جنيه، عبارة عن سلفية بتصديق من الوزير.
ورأت المحكمة أن القضية تعد من ضمن قضايا المال العام، وأن الأمر يخص وزارة يحكمها الشرع، وعليه تم توقيع العقوبة عليه.