محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ترفض إسقاط الدعوى بالتقادم

الخرطوم – مني ميرغني

رفضت المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ اليوم الثلاثاء ، بمقر انعقادها بمعهد تدريب الضباط شرق الخرطوم، رفضت شطب الدعوى الجنائية في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير و (27) آخرين من قيادات النظام السابق ، بالتقادم وفق طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين .

وقال قاضي المحكمة إن المتهمين يواجهون تهماً تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري . وأوضح ان هذه التهمة من الجرائم المستمرة مستنداً في ذلك على السوابق القضائية و تعديل المادة(6) من الوثيقة الدستورية الإنتقالية للعام 2019 .
و في السياق طالب ممثل الاتهام استبعاد المتحري وكيل النيابة أحمد الحلا ، نسبة لتوقيفه من قبل النائب العام و اتخاذ إجراءات إدارية في مواجهته .
في ذات الاتجاه طالبت هيئات دفاع المتهمين عقب انتهاء الجلسة بالتصعيد النوعي ضد قرار المحكمة وذلك عقب تنظيمهم وقفة احتجاجاً على رفض المحكمة شطب الدعوى بالتقادم ، وقال محامي الرئيس المعزول هاشم أبوبكر الجعلي، إن أحزاباً سياسية ستقود حملات قانونية ضد الحزب الشيوعي و مجموعات صهيونية تهدف لاستئصال مد الإسلاميين وأنهم امام قضية تدار بواسطة الكيان الصهيوني . وطالب المحامي عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر، منسوبي الحزب بالخروج إلى الشارع لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية، واتهم المحكمة بأنها مسيسة .
و قال المحامي أبوبكر عبد الرازق ممثل دفاع الأمين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج إن قرار رفض طلب شطب الدعوى بالتقادم هزيل لاتسنده وقائع أو قانون، موضحاً أن القاضي في جلسات سابقة قال إن ملابسات القضية محصورة فقط في ليلة انقلاب 30 يونيو 1989م .
وكانت المحكمة قد حددت الجلسة القادمة لسماع المتحرى بيد أنها تراجعت بعد طلبات أخرى دفعت بها هيئتا الاتهام والدفاع وقال القاضي إن الجلسة القادمة المقررة بعد أسبوعين ، ستكون إجرائية دون حضور المتهمين للنظر في الطلبات .