غازي صلاح الدين يستبعد ترشيح البشير بمقتضى الدستور الحالي

استبعد رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالهيئة التشريعية “د. غازي صلاح الدين” إمكانية ترشيح الرئيس “البشير” لدورة رئاسية جديدة بمقتضى الدستور الحالي، منبهاً إلى أنه، أي الدستور، لا يتيح سوى الترشح لدورتين رئاسيتين فقط، لكنه عاد وقال: بمقدور المؤتمر الوطني تعديل الدستور إذا اعتمدت أجهزته ترشيح البشير لدورة ثالثة من باب أن عدم ترشيحة سيحدث إشكالاً، وأوضح “غازي” أن قضية ترشيح “البشير” محسومة من ناحية الدستور القائم، وأنها غير مطروحة الآن ما لم يرَ حزب المؤتمر غير ذلك، فإن خيار ترشيحه متاح، قائلاً: “إذا نظرنا للقضية من ناحية الدستور القائم فإن أي رئيس متاح له الترشح لدورتين رئاسيتين فقط، وبهذا فالقضية غير مطروحة أساساً ومحسومة، لكن إن رأى المؤتمر الوطني أن يتأتى بتعديل يغير الوضع فهو متاح، ولا بد من أن يأتي الأمر باجماع من عضوية الحزب )، وأعطى “د. غازي” خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، أعضاء الهيئة الحق في مناقشة القضية على مستوى الكتلة، لكنه أشار إلى أنها كبند غير مدرجة بين أجندة كتلة المؤتمر الوطني الآن.
وأوضح دكتور “غازي” أن الهيئة التشريعية غير معنية بصياغة الدستور الجديد، ولكنها ستدفع برؤيتها، وأكد في ذات الوقت أنهم في الهيئة ملتزمون بمبدأ الإجماع الوطني، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تكون خصبة للتداول حول إدراج أي تشريعات تؤسس للإصلاح، وتهيئ أرضية تحول ديمقراطي يسع الجميع، وأضاف أن البرلمان سيكون داعماً لأي مبادرة تعزز مناخ الحريات، وأضاف: “ستضع الصورة التي تنظر بها المعارضة لمساءلة الحوار والحريات” وزاد: (ليس كافياً أن نعلن عن نيتنا في إجراء حوار وطني، ونعلم أن هناك بعض الإجراءات التي تهيء المناخ حتى لا تكون مجردة شعارات).
وأعلن دكتور “غازي” استعداد البرلمان لمساندة وتأييد أي جهة متظلمة سواء من المعارضة أو الحكومة، وقال: أي إجراء لا يستند للدستور والقانون سنعتبره باطلاً.
وأقرّ في ذات الوقت بأن لائحة تنظيم أعمال البرلمان الحالية غير مواكبة، وتقتضي التعديل، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بالخصوص ما تزال تدرس المقترحات، واستبعد إجراء تعديل يحدّ من سلطات رئيس البرلمان حول رفع الحصانة من قبل النواب، وقال: “لا أضمن أن يتم تعديل فيها.
وكشف “غازي” عن أهم الأجندة التي ستتصدر أعمال كتلة الوطني في الدورة المقبلة والمتمثلة في مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والدستور بجانب التركيز على هموم المجتمع السوداني ورفع المعاناة عن الموطنين باعتبارها مطلباً سياسياً مجمعاً عليه.