بروفيسور غندور .. 4 شهور من الحبس دون تهمة

الخرطوم – المجهر

أكمل البروفيسور إبراهيم غندور 4 شهور في المعتقل بواسطة سلطات الحكومة الانتقالية ، دون توجيه اتهام و تحقيق و تحويل ملفه للمحكمة .
ونظم ناشطون حقوقيون حملة دولية خاطبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للمطالبة بإطلاق سراح الأكاديمي و النقابي الأفريقي البارز و السياسي المعروف مدير جامعة الخرطوم الأسبق .
و منذ اعتقال غندور نهاية يونيو الماضي لم تصرِّح النيابة العامة عن أسباب اعتقال البروفيسور و ماهية تهمته .
و أصدرت أسرة غندور و أصدقائه اليوم بياناً ، حصلت (المجهر) على نسخة منه ، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ).
صدق الله العظيم

بيان إلى الشعب السوداني والمجتمع الحقوقي والرأي العام

لا تزال جريمة الاحتجاز غير القانوني والمنتهك لكافة مواثيق وأعراف حقوق الانسان وصكوكه الدولية في حق البروفيسور ابراهيم غندور مستمرة دون أدنى إكتراث لكل المطالبات القانونية والمناشدات الشعبية باطلاق سراحه ؛فقد آثرت السلطات مع سبق الاصرار وتجاهل الحقوق الدستورية الاستمرار في انتهاك حقوقه والتعسف في ظلمه ليستمر اعتقاله غير المبرر لمدة أربعة شهور منذ مساء ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ م.

لقد سبق وان قامت أسرته وأصدقاؤه بتقديم ثلاث مذكرات للنائب العام سبقتها وقفات احتجاجية وأبدت عشرات المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية تضامنها في ذلك مطالبةً السلطات بالاطلاق الفوري لسراحه بيد أن كل ذلك قوبل بالتجاهل التام وغض الطرف ؛ وهو دليل واضح على الاستهداف الشخصي للبروفيسور غندور والسعي لتقييد حريته إستغلالاً لغطاء القانون دون وجود أدنى بينات تستدعي اعتقاله سوى العمل على كبت الحريات السياسية ومصادرة حرية التعبير في انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

لقد تطاول اعتقال البروفيسور غندور وحولت سلطات النيابة الاعتقال التحفظي الى نوع من العقوبة دون أي ادانة قضائية والا فكيف يُفسر استمراره لأربعة شهور ؟.
من المؤسف جداً أن يكون كل هذا الظلم والانتهاك للحقوق الدستورية على مرأى ومسمع السلطات القضائية التي تشكل أداتها لاسترداد الحقوق الدستورية غياباً تاماً لانقضاء أجل تكليف قضاة المحكمة الدستورية دون تكليف بديل لهم منذ مطلع العام الحالي ؛وهو سلوك متعمد للاستمرار في انتهاك الحقوق القانونية وخرق المواثيق الدولية.
لقد أصبحت قيم الثورة التي نادت بها الجموع مجرد شعارات فلا حرية في ظل غياب العدالة ولا سلام مع الظلم؛ولا حقوق أو حراسة لوثيقة الحقوق في ظل تعطيل المحكمة الدستورية.
إن بروفيسور غندور شخصية قومية بما يمثله من مكانة مجتمعية ؛فهو أكاديمي معروف وطبيب أسنان بارع وأستاذ جامعي حاذق عمل على توطين ونشر المعرفة في مجاله الطبي والاكاديمي لاجيال متعاقبة ؛وسياسي ودبلوماسي مطبوع عُرف عنه الخلق الرفيع والمسلك القويم والمواقف الوطنية المشرفة والروح الوفاقية ؛بذل لوطنه الكثير وكان آخر جهوده ابتدار مسار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وشطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ؛فكيف لا يزال معتقلاً والسودان يشطب من قائمة الدول الراعية للارهاب ؟.
إننا نطالب النائب العام بالافراج الفوري عن بروفيسور غندور أو تقديمه لمحاكمة عادلة وعاجلة ؛ونحمل النائب العام المسؤولية عن سلامته وكبت حريته و نناشد المنظمات الاقليمية والدولية التي عرفته وصال في ميادينها في المجالات النقابية والدبلوماسية ؛والمنظمات الحقوقية بالتحرك لاطلاق سراحه .
إن ليل الظلم مهما طال ؛فلابد وأن ينبلج الفجر الصادق ويبدد نور العدالة دياجيه؛ ويومئذٍ (سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).

أسرة وأصدقاء بروفيسور غندور
الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ م