وزارة العدل تشكل لجنة لتحليل إقرارات الذمة للدستوريين
وجه رئيس البرلمان مولانا “أحمد إبرهيم الطاهر” وزارة العدل بالإسراع في إحالة قضايا المال العام للقضاء فور اكتمال التحقيقات. في وقت شكلت فيه وزارة العدل لجنة تقصي لتحليل بيانات إقرارات الذمة للدستوريين ومنسوبي الجيش والأمن والشرطة ومقارنتها بالواقع. وتوعدت الوزارة باستدعاء أي دستوري تثبت اللجنة تقديمه معلومات كاذبة. وأكد رئيس لجنة العمل بالبرلمان د.”الفاتح عز الدين” عقب اجتماع ضم رئيس البرلمان ووزير العدل والمراجع العام، أكد أن الوزير أطلع رئاسة البرلمان على موقف عملية التحقيق في جرائم المال العام وإقرارات الذمة للدستوريين. وقال “الفاتح” للصحفيين أمس (الثلاثاء) إن وزير العدل أبلغه بأن لجنة الذمة فرغت من أعمالها، وبحسب الوزير لم تتسلم الوزارة ما يفيد بوجود دستوري رفض تقديم إقرار الذمة ابتداء من أصغر مقدم في الجيش والشرطة إلى أكبر القيادات في الخدمة المدنية والعسكرية، وأضاف أن اللجنة بدأت بإجراءات بحث وتحليل البيانات ومقارنتها بالواقع، مشدداً أنه في حال ثبوت أية مخالفة فسيتم استدعاء الشخص المخالف.
