الدفاع يطعن في أحد قضاة محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ و يقول إنه كان يهتف في القيادة : (أي كوز ندوسو دوس) !

الحرطوم ـ منى ميرغني

شهدت قاعة معهد التدريب للعلوم القضائية والقانونية صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير و (27) آخرين في بلاغ تدبير إنقلاب الإنقاذ على الديمقرطية الثالثة .
مضت الإجراءات الأمنية كالمعتاد ، رتل من المركبات العسكرية والجنود يضربون طوقاً أمنياً محكماً على سياج المحكمة ، إجراءات الدخول مشددة للغاية لا تتم إلا بابراز الهوية .
داخل القاعة بدا الرئيس المعزول عمر البشير بمعنويات عالية ، وظهور لافت داخل قفص الاتهام ، عكس الجلسات السابقة ، و كان يلوح بيديه و يبادل أهله ومعارفه التهليل والتكبير والضحكات ، تلك الأجواء الحماسية قطعها دخول القاضي مولانا عصام الدين محمد إبراهيم و أعضاء هيئة المحكمة عند العاشرة و الربع تقريباً .
و أعلن القاضي أن الجلسة ستكون إجرائية ، و قال إن المحكمة لا تجبر أحداً على أن يعمل في جو يتوقع فيه إصابته بالمرض في إشارة منه إلى طلب سابق لهيئة الدفاع بتحويل مقر المحاكمة إلى قاعة أرحب تُراعى فيها الاشتراطات الصحية في مواجهة جائحة كورونا .و قالت المحكمة إن المحاكمة ستكون فى معهد القضاء بدلاً عن قاعة الصداقة .
سخونة الأجواء بالخارج انتقلت إلى تعقيبات هيئات الدفاع و الاتهام داخل المحكمة ، و كان الجدل القانوني محتدماً بين الطرفين . و تقدم ممثل هيئة الدفاع بارود صندل برد على هيئة الإتهام كتابة
وقال بارود إن تعقيبه يتلخص في ثلاث نقاط رئيسية تتعلق باختصاص وشرعية هذه المحكمة ، باعتبارها محكمة جنائية خاصة ، مبيناً أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام (2019) قفلت الباب تماماً أمام المحاكم الخاصة ، وقالت إن كل شخص يقف أمام قاضيه الطبيعي . و وواصل المحامي بارود أن النقطة الثانية تتعلق بالمادة (6 ه) والمتعلقة بقانون الإجراءات لسنة (91) أعطى الحق لرئيس القضاء بتشكيل محاكم خاصة وهذا النص لا يعمل به وفق الماده (3خ) وهو نص غير موجود في الوثيقة الدستورية. و أضاف صندل أن النطقة الثالثة تتعلق بأحد اعضاء هيئة هذه المحكمة الذي كان متواجداً أمام القيادة العامة إبان ثورة ديسمبر المجيدة وكان يهتف (أي كوز ندوسو دوس) .
و أضاف صندل أن الذين يمثلهم من كبار الكيزان ومؤسسي الحركة الإسلامية و أنهم يخشون أن يكون القاضي منحازاً ضدهم ، لذلك التمس من المحكمة استبعاده .
و عقب تقديم صندل دفوعاته للمحكمة استلم المحامي أبوبكر عبد الرزاق الحديث مؤيداً طلب بارود مضيفاً أن قضايا الاختصاص تتعلق بالنظام العام ذات الطابع الخاص لذلك ينبغي للمحكمة ان تفصل في الطلب ابتداء ومن ثم تواصل السير فى الإجراءات .
وفي الأثناء قاطعه ممثل هيئة الاتهام من النيابة معترضاً أمام المحكمة على تقديم الدفاع للطلب شفاهة وطالب بأن يقدم الدفاع الطلب كتابة بيد أن المحكمة فصلت في الأمر و قالت ليس هناك ما يمنع .
وقال القاضي إن الأصل في تقديم الطلبات أن يكون شفاهة .
عقب ذلك تباري عدد من المحامين بالانضمام إلى طلب بارود صندل ، مطالبين بشطب الدعوي بالتقادم ، وفق المادة (38) إجراءات لأن هذه التهمة يجوز الدفع بها بالتقادم عكس ما ذكرته هيئة الاتهام استناداً على قرار الفقهاء والسوابق القضائية .
و انضم للطلب محامى المتهم نافع على نافع ، أما المحامى خالد إبراهيم الشيخ فقد تقدم بطلب آخر تحت نص المادة (79) ج قال فيه إن المحكمة فتحت محضر منفصل يندرج تحت المادة (179) ب وليس ج التمس من المحكمة ضم المحضر المنفصل إلى الدعوى الجنائية الأصل و أضاف الشيخ أن قرار ضم المحضر من الأوامر والتدابير والإجراءات التي يجوز استئافها وفقاً للإجراءات ، بيد أن القاضي أبدى اعتراضاً على الطلب وقال إن هذا من صميم اختصاص المحكمة . وفى الأثناء سمحت المحكمة للأستاذ كمال عمر بتأييد طلب سابقيه مضيفاً امام المحكمة أن الاتهام سعي منذ الوهلة الأولى إلى تسييس البلاغ و أن السلطةالحاكمة عطلت بعض القوانين لتأسيس عناصر الجريمة إلا أن المحكمة قاطعته وطلبت منه تقديم طلبه كتابة .
ومع توالي الطلبات المقدمة و تقديم نسخ منها إلى المحكمة و هيئة الإتهام فاجأت النيابة وهي ممثلة الاتهام المحكمة باعتراضها على مثول المحامي أحمد عثمان سيد أحمد موكل المتهم صديق فضل ، وقال الإتهام إن المتهم صديق هارب و لا يجوز تمثيله أمام المحكمة خاصةً وأنه تم إعلانه فى الصحف اليومية ، داعية إلى فصل الاتهام فى مواجهته إلا أن المحكمة طلبت من النيابة إحضار طلبها مكتوباً .
إلى ذلك لفت أحد أعضاء هيئة الدفاع نظر المحكمة ان المحكمة في الجلسة السابقة كانت قد نوهت إلى سماع خطبة الاتهام ، وتساءل ممثل الدفاع هل يعني ذلك أن المحكمة رفضت الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع إلى المحكمة ، و اعترض القاضي على استفسار عضو ممثل هيئة الدفاع وقال إن المادة (141) اجراءات أعطت الحق للمحكمة فى تقديم وتأخير قبول و الفصل فى الطلبات ، وامتعض القاضى على قيام أحد أعضاء هيئة الدفاع بسؤال المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى هيئة الدفاع التى تمثله و تساءل مولانا عصام : ما فائدة وجود هيئات دفاع طالما كل شخص يسأل بمفرده .
وقالت المحكمة فى ردها على الاتهام الذى اعترض على الطلبات المتكررة للدفاع أن من حق الدفاع تقديم الطلبات وان المحكمة تسير وفق الإجراءات القانونية ، ورفعت المحكمة الجلسة وقطعت موعداً للجلسة القادمة في السادس من أكتوبر للسير في اجراءات المحاكمة .