قبيلة السيد الوزير .. (33)

 وجاء من أقصى القصر رجل يسعى يحمل أوراقاً ليتم توقيعها من قبل السيد رئيس الجمهورية وكانت الأوراق تحمل المرسوم الجمهوري رقم (24)/2010 وهو المرسوم الذي أفصح عن حكومة ما بعد الانتخابات الذي تم توقيعه في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو لسنة 2010م وقضى بتعيين السادة/ الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” وزيراً لرئاسة الجمهورية، السيد “لوكا بيونق” وزيراً لمجلس الوزراء، الفريق أول ركن  “عبد الرحيم محمد حسين” وزيراً للدفاع، السيد “إبراهيم محمود حامد” وزيراً للداخلية، “علي أحمد كرتي” وزيراً للخارجية، “محمد بشارة دوسة” وزيراً للعدل، “علي محمود عبد الرسول” وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، “كمال عبد اللطيف عبد الرحيم” وزيراً لتنمية الموارد البشرية، د. “عبد الحليم إسماعيل المتعافي” وزيراً للزراعة، د. “عوض أحمد الجاز” وزيراً للصناعة، د. “أزهري التجاني عوض السيد” وزيراً للإرشاد والأوقاف، “كمال محمد عبيد” وزيراً للإعلام، د. “جلال يوسف الدقير” وزيراً للتعاون الدولي، “لوال أشويك لوال دينق” وزيراً للنفط،، “بيتر دوك نيابا” وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، “فرح مصطفى عبد الله” وزيراً للتربية والتعليم، “كمال علي” وزيراً للري والموارد المائية، “عيسى بشري” وزيراً للعلوم والتكنولوجيا، “السمؤال خلف الله القريش” وزيراً للثقافة ، د. “عبد الله تية جمعة” وزيراً للصحة، الأستاذة “أميرة الفاضل محمد الفاضل” وزيراً للرعاية والضمان الاجتماعي، “حاج ماجد سوار” وزيراً للشباب والرياضة، “شول ميانق” وزيراً للاستثمار، بروفيسور “الياس نيمليل واكسون” وزيراً للتجارة الخارجية، د. “عبد الباقي الجيلاني” وزيراً للمعادن، د.”أحمد بابكر نهار” وزيراً للآثار والسياحة والحياة البرية، “جوزيف ملوال دونق” وزيراً للبيئة والعابات والتنمية العمرانية، “عبد الوهاب محمد عثمان” وزيراً للطرق والجسور، الأستاذة “حليمة حسب الله النعيم” وزيراً للشئون البرلمانية، “دان دوب بيشوب” وزيراً للعمل، د. “فيصل حسن إبراهيم” وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية، “جوزيف لوال أشويل” وزيراً للشئون الإنسانية، “يحيى عبد الله محمد أحمد” وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات.
في هذه الحكومة، القادمون الجدد من الشماليين السادة/ “محمد بشارة دوسة”، “فرح مصطفى عبد الله”، “السمؤال خلف الله”، د. “عبد الله تية جمعة”، الأستاذة “أميرة الفاضل محمد الفاضل”، “حاج ماجد سوار”، د. “عبد الباقي الجيلاني”، “عبد الوهاب عثمان”، “حليمة حسب الله النعيم”، والسيد “يحيى عبد الله محمد حامد”.
ملحوظة: بهذا التعديل غادر “عبد الباسط صالح سبدرات” العمل الوزاري الذي التحق به في 21/1/1991 وشغل وزارة التربية والتعليم ثم الثقافة والإعلام ثم وزارة العدل، ثم المستشار القانوني والسياسي لرئيس الجمهورية ثم وزير الشئون البرلمانية ثم وزير الإعلام والاتصالات ثم وزارة الحكم الاتحادي ثم وزارة العدل..
ثم صدر المرسوم الجمهوري رقم (25/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 بتعيين (42) وزير دولة.. وهذا أضخم تعديل يشمل وزراء الدولة وهم:
السادة “إدريس عبد القادر” رئاسة الجمهورية، “ويك مامير كوال” رئاسة الجمهورية، د. “أمين حسن عمر” رئاسة الجمهورية، د. “مختار حسن حسين” مجلس الوزراء، “أحمد كرمنو أحمد” مجلس الوزراء، “كونق ديرفان لوك” وزارة الداخلية، الأستاذ “قريس داتيرو” وزارة الخارجية، “كمال حسن علي” وزارة الخارجية، “بول لول وانق” وزارة العدل، د. “الفاتح علي صديق” وزارة المالية والاقتصاد الوطني، “السماني الوسيلة الشيخ” وزارة تنمية الموارد البشرية، “عباس جمعة عبيد الله” وزارة الزراعة، “بول ماريال توت” وزارة الصناعة، “خليل عبد الله” وزارة الإرشاد والأوقاف، الأستاذة “سناء حمد العوض”، “أبوش أجوك أكو” وزارة التعاون الدولي، “يحيى حسين بابكر” وزارة التعاون الدولي، “علي أحمد عثمان” وزارة النفط، بروفيسور “خميس كجو كندة” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة “سعاد عبد الرازق” وزارة التربية والتعليم العام، د. “صلاح يوسف” وزارة الري والموارد المائية، “الصادق محمد علي الشيخ” وزارة الكهرباء والسدود، د. “سامي يس عبد الدائم” وزارة العلوم والتكنولوجيا، “علي مجوك المؤمن” وزارة الثقافة، د. “حسب الرسول بابكر” وزارة الصحة، “عادل عوض سلمان” وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، “أبو القاسم إمام محمد الحاج” وزارة الشباب والرياضة، “فيصل حماد” وزارة النقل، “الصادق محمد علي حسب” الرسول وزارة الاستثمار، “فضل عبد الله” وزارة التجارة الخارجية، “عبد الواحد يوسف إبراهيم” وزارة المعادن، “محمد أبو زيد مصطفى” وزارة الآثار والسياحة والحياة البرية، “مبروك مبارك سليم” وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، الأستاذة “فدوى شواي دينق” وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، “حامد محمود الوكيل” وزارة الطرق والجسور، د. “آمنة صالح ضرار” وزارة العمل، “إسماعيل خميس جلاب” وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، د. “مطرف صديق علي” وزارة الشئون الإنسانية.
وفي نفس اليوم أي الرابع والعشرين من شهر يونيو 2010 صدر القرار الجمهوري رقم 26/2010 بتعيين مساعدين لرئيس الجمهورية د. “نافع علي نافع” والسيد “موسى محمد أحمد”.
وتلا المرسوم (26) المرسوم رقم (27) بنفس التاريخ قاضياً بتعيين (14) مستشاراً لرئيس الجمهورية دون تحديد اختصاصات حتى الاختصاص الوحيد الذي كان عادة ما يحدد وهو المستشار للشئون القانونية لم يحدد .. وقضى المرسوم بتعيين كل من: البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، د. “رياك قاي لوك”، أ.د. “أحمد علي الإمام”، د. “مصطفى عثمان”، د. “غازي صلاح الدين”، د. “بونا ملوال”، السيدة “فريدة إبراهيم أحمد حسين”، د. “أحمد بلال عثمان”، “عبد الله علي مسار”،ـ د. “الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي”، الفريق أول مهندس/ “صلاح عبد الله محمد صالح” “قوش” السيدة “أقنس لوكودو”، “الشيخ بيش”، والأستاذة “رجاء حسن خليفة”.
في الأول من سبتمبر 2010 صدر المرسوم الجمهوري رقم (33) بتعيين د. “فرح إبراهيم عقار” زير دولة بوزارة الشئون البرلمانية.
وفي الخامس من سبتمبر 2010 صدر المرسوم (34) يقضي بتعيين السيد “حسين عبد الرحمن حسن إبراهيم” وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة.
وبذلك أصبح عدد وزراء الدولة (44) وزيراً.
ثم هل هلال الفاتح من العام 2011 وهو العام الذي سيشهد انقضاء عُدة اتفاقية السلام.. وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن عملية الاستفتاء ما هي إلا قنطرة ليعبر منها وفوقها الانفصال بأيسر ما يمكن من نتيجة كانت المرتجى والهدف من فترة العدة الانتقالية.. وكان ذلك واضحاً من سيماء الوزراء ولحن القول في تصريحاتهم الغليظة القول..
ثم جاءت مراسيم جمهورية سبقت الاستفتاء..
فصدر المرسوم الجمهوري رقم (6) لعام 2011 بتاريخ 26/4/2011 يعفي الفريق أول “صلاح عبد الله محمد صالح” من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية..
“صلاح هذا بغير لقبه لا يعرف الناس من هو إلا إذا جاءت (قوش) عندها يرتكز الناس على معرفة جلية”!!
وصدر المرسوم رقم (7) بتاريخ 4/5/2011 بإعفاء السيد “كمال حسن علي” من منصبه كوزير دولة بوزارة الخارجية توطئة لتعيينه سفيراً للسودان بسفارة السودان بالقاهرة.
ولأن السياسة لا تقبل الفراغ.. وقد شغر منصب وزير دولة فقد صدر المرسوم الجمهوري رقم (8) يقضي بتعيين السيد “صلاح الدين ونسي محمد خير” وزير دولة بوزارة الخارجية.
وبانقضاء فترة العدة بإعلان نتيجة الاستفتاء وأصبح الفريق أول “سلفاكير ميارديت” على مشارف أن يؤدي القسم رئيساً لجمهورية جنوب السودان ولا يمكن أن يتم ذلك إلا أن يتحلل من المنصب القديم فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم (14) بتاريخ 5/7/2011 يقضي بإعفاء الفريق أول سلفاكير ميارديت من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية اعتباراً من التاسع من يوليو 2011.
ملحوظة مهمة: صدر هذا المرسوم ولأول مرة لا يشير للعبارة المعروفة واللازمة، بعد التشاور مع رئيس الحركة الشعبية.. وإنما صدر المرسوم يشير للمرسوم رقم (14) لسنة 2010م.
وكان لازماً وضرورياً لترتيب أوضاع البيت السوداني سيما أن جزءاً مقدراً من مساحة السودان الجغرافية والحسية والاجتماعية قد اقتُطعت وأن مرحلة جديدة تشرق شمسها وليس للنيل الأبيض روافد  في أطلس جغرافية النيل.
ترتيباً للأوضاع فقد صدر المرسوم الجمهوري رقم (15) بتاريخ الخامس من يوليو 2011 يقضي بإعفاء الوزراء الجنوبيين كافة وعددهم (9) وزراء وذلك اعتباراً من 9/7/2011.
ترى من منا وقف في يوم 9/7/2011 دقيقة صمت أو دقيقة تأمل في شكل خارطة جمهورية السودان بحدودها الجديدة- وإن لم تُقر  حتى الآن..
ثم تبع تصفية التركة المرسوم الجمهوري رقم (16) بتاريخ 5/ يوليو/2011 يعفي (7) مستشارين هم د. “رياك قاي”، “بونا ملوال”، “أقنس لوكودو”، د. “هارون لوال”، اللواء ركن (م) “أندرو ماكور”، “الشيخ بيش” ود. “منصور خالد محمد عبد الماجد”.
“ذكرتُ الأسماء خصيصاً للتأمل.. ثم لمعرفة ما تم بشأنهم في حكومة الجنوب”..
ثم جاء المرسوم رقم (17) ليختم المراجعة النهائية لتلك الحقبة وقضى بإعفاء (10) وزراء دولة.. “هل أذكر الأسماء.. ربما لا يعرف الكثيرون من هم وهل سمعوا بهم؟
ولأكسر الدهشة وأجبر إجابة السؤال فهم:
“ويك مامور كوال”، “كونق ديرقات لوك”، الأستاذة “قريس دانيرو”، “بول لوك وانق”، مريال أو أوبول”، بول ماريال دوت” أبوش أجوك أكو”، الأستاذة “فدوى شواي دينق”، “أنجلو أتاك”، الأستاذة “تريزا سرسيو إيرو”.
ثم تم الالتفات إلى ما يجب أن يتم لترتيب الأوضاع الداخلية و”تسكين” المواقع والمناصب فصدر المرسوم الجمهوري رقم (25) بتاريخ 13/9/2011 بإعفاء نائب رئيس الجمهورية الأستاذ “علي عثمان محمد طه” ، ثم ألحق في نفس اليوم 13/9/2011 المرسوم (26) ليختتم المرسوم (25) قاضياً بتعيين السيد “علي عثمان محمد طه نائباً” أول لرئيس الجمهورية.
ثم جاء المرسوم (27) بتاريخ 13/9/2011 يقضي بتعيين السيد “الحاج آدم يوسف عبد الله” نائباً لرئيس الجمهورية.
ثم جاء المرسوم الجمهوري رقم (20) يقضي بإعفاء د. “أزهري التجاني عوض السيد” من منصبه كوزير للإرشاد والأوقاف اعتباراً من تاريخ توقيع المرسوم وهو الثاني من شهر أكتوبر.
ثم جاء المرسوم (35) بتاريخ 8/ ديسمبر يعفي (26) وزيراً اتحادياً هم من بقي في مجلس الوزراء بعد إعفاء الوزراء من جنوب السودان..
وكذلك أتم الأمر المرسوم رقم (36) وقضى بإعفاء (32) وزير دولة هم من بقي من وزراء الدولة بعد خروج وزراء الدولة من أبناء جنوب السودان.
وقبل أن استعرض ما جاء في المرسوم (37) بتاريخ 8/12/2011 سأحاول عملية الإضاءة لأبناء القبيلة الذين أصبحوا أعضاء وقد حجب السرد للأحداث التحدث عنهم.
أواصل الحديث عنهم في الحلقة القادمة.