متضررو انفجار مخزن الذخيرة بنيالا يجددون مطالباتهم بالتعويض

نيالا- عبد المنعم مادبو

عامان مضيا على حادثة انفجار مخزن الذخيرة التابع لقوات الدعم السريع وسط أحياء مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، ومنذ يوم الانفجار في 21 مايو 2017م ظل المتضررون من الانفجار في انتظار تعهدات قائد الدعم السريع الفريق “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، التي وعد فيها بتعويض المتضررين عن أي ممتلكات فقدوها بسبب الانفجار الذي خلف أكثر من (10) قتلى وإصابة أكثر من (60) بجروح متفاوتة بالإضافة إلى تدمير أكثر من (350) منزلاً تدميراً كاملاً وجزئياً.

وشكل والي جنوب دارفور في حكومة النظام السابق “آدم الفكي” لجنة لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات لكنها أخفت تقاريرها النهائية في أدراجها وحرمت المتضررين من حقوقهم ومنعتهم من المطالبة بها.
وبعد سقوط نظام “البشير” وجد المتضررون فرصة للمطالبة بتعويضهم، فسيروا موكباً في أبريل الماضي من موقع الانفجار بحي المطار إلى أمانة حكومة الولاية وسلموا الوالي مذكرة طالبوا فيها بتشكيل لجنة جديدة لتقوم بإعادة حصر الخسائر، لجهة أن المتضررين شككوا في نزاهة اللجنة السابقة واتهموها (بتزوير) الخسائر، والتقليل من قيمتها المالية وفقاً للتقارير التي تسربت واطلعت عليها (المجهر)، وقال أحد المتضررين “أبوعبيدة صباح الزين” إن والي الولاية رفع المذكرة إلى المجلس العسكري الذي بدوره شكل لجنة في مايو الماضي برئاسة “أبوذر الحافظ الطيب” ممثل وزارة الحكم الاتحادي وممثلين للجيش والشرطة والدعم السريع والنيابة وثلاثة من المتضررين، بيد أن اللجنة لم تباشر مهامها بسبب غياب رئيسها المستقر في الخرطوم، وذكر أن رئيس اللجنة- بغيابه- بدأ بذات المماطلة ومحاولة قتل القضية والظلم الذي مارسه النظام السابق.

ووجه عدد من المتضررين الدعوة لرئيس اللجنة للإسراع للحضور إلى نيالا لتباشر اللجنة أعمالها خاصة أن مقرر اللجنة العميد شرطة “أمير أبولبدة” قال إن اللجنة لن تبدأ أعمالها إلا بحضور رئيسها من الخرطوم، وذكر أحد أعضاء اللجنة- من المتضررين- أنه ليست هناك اتصالات بين رئيس اللجنة وبقية الأعضاء، وأبان أنهم بذلوا جهداً لدفع اللجنة إلى مباشرة عملها لكنهم فشلوا في ذلك بسبب عدم وجود الرئيس، وعدم تمكنهم من الاتصال به.

وتنتظر أكثر من (300) أسرة منذ حادثة الانفجار نائب رئيس المجلس العسكري القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول “محمد حمدان دقلو” (حميدتي) للإيفاء بوعوده التي قطعها فور وقوع الانفجار، عندما قال (إنه على استعداد لتعويض كل شخص عن أي شيء خسره).
ويقول “آدم حسن” الذي فقد منزله وكل ممتلكاته إن ذلك الانفجار قضى على محصلة (9) سنوات بذل فيها جهداً لتشييد منزل لأسرته، وأضاف (منذ ذلك اليوم ونحن ننتظر حقوقنا التي تعهد بها قائد الدعم السريع، لذلك نحن نناشده الآن للإيفاء بوعده).
وعلى مدى خمسة أشهر من انفجار مخزن الذخيرة ظلت كميات من الذخائر والمقذوفات غير المتفجرة- نتيجة الانفجار- متناثرة في الأحياء والمنازل المجاورة لموقع المخزن، ويقول سكان أحياء المطار والمصانع إن هذه الأجسام غير المتفجرة أحدثت انفجارات في أوقات متفرقة- خلال الأشهر الأولى من الانفجار- أسفر عنها وفاة نحو (3) طفلات أكبرهن عمرها (13) عاماً وأصغرهن طفلة رضيعة، بالإضافة إلى جرح أكثر من (16) آخرين من الأطفال، ظلت أسر هؤلاء الضحايا كذلك في انتظار تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وطالب مواطنو الأحياء المتضررة من الانفجار المجلس العسكري بضرورة الإسراع لتعويض المتضررين، كما طالبوا رئيس اللجنة “أبوذر الحافظ الطيب” بالحضور إلى نيالا لتباشر اللجنة أعمالها التي أوكلها لها المجلس العسكري المتمثلة في حصر ضحايا الانفجار وتحديد المتضررين من الجرحى والممتلكات الخاصة، واقتراح التعويضات، وأن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من بدء أعمالها.
ووفقاً للتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي أعقبت الانفجار تضاعفت أسعار مواد البناء والأثاثات مقارنة بالفترة التي وقع فيها الانفجار، ويقول أحد المتضررين “أبوعبيدة صباح الزين” إن أبرز مطالب المتضررين إعادة تقييم الخسائر وفقاً لأسعار الوقت الراهن، وذكر أن الأسعار تضاعفت أربع مرات لذلك أصبح تشييد المنازل التي دمرها الانفجار بعيد المنال للمتضررين.