التربية تقر بوجود فجوة بنسبة (23.7 %) في مرحلة الأساس
أقرت وزارة التربية والتعليم العام بوجود فجوة في التعليم الأساسي بنسبة (23.7%) والتعليم قبل المدرسي بنسبة (19.7%). وأكدت الوزارة وجود تفاوت في الإنفاق الحكومي بين الولايات يتراوح ما بين (33.2%) في القضارف و(صفر%) في غرب دارفور، مطالبة بإعادة النظر في توزيع الإنفاق الحكومي للمحليات الأقل موارد. في وقت تتجه فيه الحكومة لتضمين حق التعليم في الدستور القادم.
وأكد وزير الدولة بوزارة التعليم «عبد الله آدم» في ورشة تضمين حق التعليم في الدستور العام، التي نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة والشبكة السودانية للتعليم للجميع بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم أمس، أكد التزام السودان بتنفيذ مخرجات مؤتمر «داكار» بتوفير التعليم للأطفال كافة بحلول العام 2015. وتعهد بتنفيذ توصيات الورشة والالتزام السياسي والأدبي بحماية التعليم في الدستور والقوانين. وطالب الوزير بتعديل القانون ليتضمن حق المرحلة الثانوية وإلزامية ومجانية التعليم بالتركيز على الفئات الخاصة وذوي الإعاقة والفقراء والبنات. وشدد على ضرورة جعل التعليم أولوية في الدول وبتخصيص نسبة من الموارد المالية للولايات لدعم التعليم، مقراً بوجود نسبة عالية من الأمية في السودان.
وطالب مشاركون في الورشة بأن يكون التعليم ولائياً وليس محلياً وإيقاف المعلمين عن تحصيل الجبايات والرسوم وتفريغهم للتدريب والتأهيل، مشددين على ضرورة توفير مزيد من الدعم لتحسين نوعية التعليم وسد الفجوات في بعض الولايات وخاصة تعليم البنات.
