أسرة “علي عثمان” تصدر بياناً رداً على قرارات لجنة التفكيك

الخرطوم – المجهر

قالت أسرة النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية السابق “علي عثمان محمد طه” إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو صادرت منزل الأسرة بالجريف غرب بالرقم 135 ، رغم أن راعي الأسرة شيده من موارده الخاصة بعد ثلاث سنوات من تقاعده من المناصب العامة ، و اعتبرت الأسرة في بيان باسم كريمته “منى علي عثمان” تلقت (المجهر) نسخة منه ، قرارات لجنة التفكيك قرارات سياسية بامتياز . فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أسرة الشيخ المعتقل علي عثمان محمد طه بشأن ما ورد بالمؤتمر الصحفي للجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين بتاريخ الأحد 5 / يوليو 2020م ، نود توضيح النقاط الآتية :

1 / لجنة تفكيك النظام لجنة سياسية بإمتياز تعمل بعيداً عن قواعد العدل والإنصاف او الإلتزام بمبادئ و أحكام القانون ، فهي لا تعطي الفرصة لمن تُصدر بحقهم قرارات بالمصادرة أو الحجز أو حتي الفصل من الخدمة للدفاع عن أنفسهم أو تقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقوقهم القانونية !!… وذلك ما جري لحالة الشيخ علي عثمان محمد طه حيث أصدرت اللجنة قرارات بمصادرة ممتلكات تخصه ووجهت له إتهامات باطلة غيابياً دون أن يكون ذلك بحضوره أو من يمثله .
2 / المنزل الذي تمت مصادرته بالرقم 135 مربع 5 بمنطقة الجريف غرب هو منزل الأسرة الذي تقيم فيه حالياً ، وقد قام الشيخ علي عثمان محمد طه بشراء قطعة الأرض وتمويل البناء من موارده الخاصة دون مساهمة من أي جهة وذلك بعد ثلاث سنوات من تقاعده من المناصب العامة … ولا يصدق شخص عاقل ان يقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدفع مبلغ 6 ملايين من الدولارات لبناء منزل واحد إلا أن يكون من الذهب الخالص !! .
3 / شركة التأهيل للإستثمار شركة مسجلة معروفه في المجال الإقتصادي ولا يملك الشيخ علي عثمان أي سهم فيها ولا علاقة له البته بتسجيلها او إدارتها او تخصيص عائداتها .
4 / ترفض الأسرة كل محاولات التشويش او التشهير التي تهدف إلى تلويث السيرة أو إشانة السمعة النظيفة لمن عُرفوا بالنزاهة والحرص علي المال العام طيلة خمسين عاماً من العطاء المتصل إبتغاء وجه الله وخدمة للوطن وأهله.
5 / تحتفظ الأسرة بحقوقها القانونية كافة للدفاع عن حقوقها وحقوق راعيها الشيخ علي عثمان محمد طه على جميع الاصعدة القانونية .

أسرة الشيخ علي عثمان عنهم / منى علي عثمان محمد طه

7 / يوليو 2020م