مجلس الأمن يقرر إرسال بعثة مساعدة سياسية إلى السودان

الخرطوم ـ وكالات – القدس العربي

أصدر مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، قراراً بالموافقة على إرسال بعثة أممية ذات طابع فني وسياسي وفق البند السادس إلى السودان، للمساعدة في إنجاح المرحلة الانتقالية والمساعدة في التحول السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز حقوق الإنسان، وحشد الدعم المالي الدولي لضمان استقرار الفترة الانتقالية، وفق نص القرار، الذي حدد 1 يناير/ كانون الثاني 2021 موعدا لبدء البعثة بـتنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية.
كما جرى الاتفاق بين أعضاء المجلس على أن «تستمر ولاية بعثة يوناميد المنتشرة حاليا في دارفور وتكمل خروجها بحلول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بدلا من المقترح السابق الداعي لخروجها في 31 مايو/ أيار 2021»..
وحسب مصادر « أعربت روسيا والصين والأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس عن رأي مفاده أن تمديد قوات الشرطة والبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يمدد فقط حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وتم الاتفاق في نهاية المطاف على تمديد ولاية العملية المختلطة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر.»
والبعثة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) تم نشرها في إقليم دارفور عام 2007، للحد من الانتهاكات الواسعة التي جرت بعد نشوب الصراع في دارفور في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وفق البند السابع الذي يتيح استخدام القوة لحماية المدنيين.
ويطلب القرار الذي ستنشأ البعثة المقرر إرسالها للسودان بموجبه والذي تقدمت به بريطانيا وألمانيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، تعيين ممثل خاص للأخير في السودان على وجه السرعة.
وجاء في النص «يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص له ورئيس بعثة اليونيتامس، يتولى السلطة العامة ويقدم التوجيه الاستراتيجي لجميع أنشطة اليونيتامس (اسم البعثة) ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج الأممية في السودان، والتي سوف تبذل جهودها وتقدم المشورة على المستوى السياسي وتنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الأهداف الاستراتيجية لولاية البعثة».
وشدد على أن يقوم «الأمين العام بتزويد مجلس الأمن بهيكل مقترح ونشر جغرافي، في غضون 60 يوماً من اتخاذ هذا القرار».
وتشمل أهداف البعثة، طبقاً للقرار، «المساعدة في تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وإجراء التعداد السكاني والتحضير للانتخابات العامة وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لعملية صياغة الدستور».
وعن السلام، حدد القرار مهام البعثة بــ”دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المقبلة وتقديم الجهد اللازم والدعم لمفاوضات السلام السودانية، بما في ذلك دعم المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب واللاجئين والنازحين داخلياً وأعضاء الفئات المهمشة”.
وأيضاً «تقديم دعم قابل للتوسع، في حالة طلب أطراف المفاوضات، لتنفيذ أي اتفاقات سلام مستقبلية، بما في ذلك دعم المساءلة والعدالة الانتقالية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج».
ومن مهام البعثة كذلك «منع النزاعات والتخفيف منها وإجراء المصالحات، والحد من العنف المجتمعي مع التركيز بشكل خاص على الصراع بين مكونات المجتمع»، الى جانب «العمل على إعادة النازحين واللاجئين بشكل طوعي وآمن وإعادة إدماجهم وتوطينهم وضمان مشاركتهم السياسية على مستوى المحليات والولايات من خلال آليات متكاملة لبناء السلام».
وأكد القرار الأممي على «مساعدة حكومة السودان وإسداء النصح لها ودعمها في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة يمكن من خلالها تنفيذ أي اتفاق سلام مستقبلي، من خلال تقديم دعم فعال للسلطات بشأن حماية المدنيين، ولا سيما النازحين داخلياً، في المناطق المتأثرة بالنزاع، ودعم حكومة السودان في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين».
وللبعثة الجديدة مهام تتعلق بـ»مساعدة وإسداء المشورة ودعم قدرة حكومة السودان على توسيع حضور الدولة وتنفيذ الحكم المدني الشامل، لا سيما من خلال تعزيز سيادة القانون الخاضعة للمساءلة ومؤسسات قطاع الأمن وبناء الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية».
كما ستعمل البعثة على «تقديم الدعم الاستشاري وبناء القدرات للسلطات الأمنية، ولا سيما قوة الشرطة السودانية، عبر مستشاري الأمم المتحدة، على أن يتم ذلك من خلال نشر فرق مراقبة متنقلة، وتيسير الوساطة في الأزمات المحلية، وآليات الإنذار المبكر، بما في ذلك شبكات حماية المرأة، واستراتيجيات الاتصال والتوعية مع السكان المتضررين»، فضلاً عن «دعم تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك عن طريق دعم حماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والتجاوزات الأخرى، من خلال رصد انتهاكات القانون الدولي والإبلاغ عنها القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،» وكذلك «دعم حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية وذلك من خلال «التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية الدولية، ودعم وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وتنسيقها، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة».
وشدد القرار على «ضمان التعاون الفعال والمتكامل بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وتعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لليونيتام، حسب الاقتضاء، بغية الاستفادة إلى أقصى حد ممكن والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة في السودان، بما في ذلك الاستجابة لوباء كورونا».
ودعا إلى «التنسيق الوثيق بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ولا سيما مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وكذلك مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الافريقي .