التوقيع علي برتوكول المعابر والخرطوم تتمسك بسودانية حلايب

وقع السودان ومصر على برتكول للتعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع، فيما أعلنت الحكومة تمسكها بحذف كلمة ” الحدود الدولية ” من الاتفاقية والإكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لمينائي (قسطل) و(وادي حلفا).
وشدد برتكول التعاون على حمل كل العابرين من الجانبين سواء كانوا ركاباً أو سائقي مركبات لجواز سفر ساري المفعول، والحصول على شهادة صحية تفيد بحصول الوافدين عبر المعابر البرية على التطعيمات الدولية. في الوقت الذي تمسك فيه الجانب المصري بتغيير اللوحات المعدنية للمركبات عند المنافذ الحدودية وتركيب لوحات جمركية. وبموجب البرتكول يحق لكل مواطن من الدولتين عبور أراضي الطرف الآخر، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة والمتمثلة في وزارتي النقل في البلدين.
وحدد البرتوكول عدد 9 مقاعد لسيارات النقل العام بشرط أن تحمل لوحات ترخيص نقل عام، وشدد على عدم السماح لوسائط نقل البضائع بنقل الركاب مع التزام كل طرف بعدم إقامة أي منشآت ثابتة أو متحركة على خط سير القوافل بأراضي الطرف الآخر. وأكد البرتوكول على عدم السماح لوسائط النقل البقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات الدخول عبر المنافذ المتفق عليها (قسطل، أرقين، أشكيت). وحسب البرتوكول الموقع بين الجانبين في السابع من فبراير الحالي تعفى كافة عمليات النقل البري من الضرائب والرسوم والعوائد المعمول بها، على أن تلتزم وسائط النقل بالسير في المسارات المحددة المصرح بها. وفيما يخص البضائع أشار برتوكول التعاون إلى ضرورة حمل مستندات إثبات النشاط للمستورد، بالإضافة إلى فاتورة تجارية مدون عليها اسم المنتج وعلامته التجارية.
يشار إلى برتكول التعاون وقعه من الجانب السوداني وزير الخارجية علي كرتي ومن الجانب المصري وزير التخطيط والتعاون الدولي “أشرف السيد عربي”، على أن يدخل حيز الإنفاذ بعد اكتمال الإجراءات الفنية والقانونية ويسري لمدة عامين ويجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر كتابةً، وقبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء برغبته في إنهاء الاتفاق.