مصادر رسمية: الحكومة المصرية تجنبت (حلايب) في اتفاقية المعابر

كشفت مصادر رسمية أن الحكومة المصرية وافقت على طلب السودان إلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر.
واتفق الطرفان على الاكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لميناءي قسطل ووادي حلفا فقط، دون التطرق لأي موانئ أخرى، وذلك حتى لا تثار مشكلة حلايب وشلاتين.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي ضم المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والنقل للبحث عن مخرج قانوني يتيح توقيع اتفاقية المعابر مع السودان دون المساس بالوضع القانوني وملكية مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين، خاصة مع تمسك الجانب السوداني بأن تنص الاتفاقية على جميع المعابر البرية بين مصر والسودان، وهي قسطل ووادي حلفا وحدربة، تقع على خط عرض 22، ولكن الجانب المصري، المتمثل في الخارجية المصرية، اعترض وطلب إضافة كلمة الحدود الدولية.
وأضافت المصادر أنه بعد مشاورات على أعلى مستوى تم الاتفاق على حذف كلمة الحدود الدولية، ولكن مع خروج ميناء (حدربة) الموجود بالمنطقة الحدودية، و(حلايب) و(شلاتين) من الاتفاقية، على أن تشرف قوات حرس الحدود على حركة التجارة غير الرسمية بين البلدين في هذا المعبر، وأن توقع على ميناءي (قسطل) و(وادي حلفا) فقط، وذلك حتى لا يتم التطرق لحلايب وشلاتين.
على صعيد متصل، كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن السودان طلبت من مصر تأجيل افتتاح معبري قسطل ووادي حلفا لنهاية شهر مارس بدلا من الأول منه، وذلك بسبب عدم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الفنية بين البلدين، والذي كان من المفترض أن يكون يوم 24 من شهر فبراير الجاري، والذي يضم الأجهزة التنفيذية من كل دولة وتحدد فيه الرسوم والجمارك.
وأوضحت المصادر أن مصر أرسلت إلى وزارة النقل السودانية خطابا تخطرها فيه بالموعد المحدد سلفاً أو تحديد موعد آخر للجنة، ولكن الجانب السوداني لم يرسل رداً حتى الآن.