ظلت بعض الجهات الممثلة في الحكومة الإنتقالية في حالة غُبن تجاه النظام السابق فبدأت لجنة تفكيك النظام بإصدار قرارات بمصادرة ممتلكات الكثيرين من أعضاء النظام السابق ولم تكن تلك الصادرات وليدة هذه الفترة بل فى كل الأنظمة السابقة المعارضين أو المخالفين للنظام الجديد عرضة لمصادرة ممتلكاتهم.
في نظام مايو أصدر الرئيس الأسبق جعفر نميرى قرارات بمصادرة وتأمين ممتلكات معارضيه من حزب الأمة والأنصار وممتلكات الحزب الإتحادي الديمقراطي مثل مصادرة دائرة المهدي ودار الوثائق التابعة لها ومقر دار الوثائق السودانية بشارع الجمهورية وهو أيضا تابع لدائرة المهدى إضافة الى عدد من ممتلكات الإحاديين ولكن تلك المصادرات لم تثني المعارضين من مواجهة النظام المايوى بشتى الطرق، فأفسدوا عليه الحياة حتى سقط بالإنتفاضة الشعبية في أبريل ١٩٨٥ ولم تمض فترة من الزمن فعادت كل الممتلكات المصادرة بالقانون لان المصادرات التي تمت كان عملا سياسيا لم تخاف القضايا فيه إلى الأجهزة العدلية للفصل فيه كانت المبادرات واحدة من أدوات الضغط على المعارضين
وفى يونيو ١٩٨٩ حينما جاءت الإنقاذ استخدمت نفس الأسلوب الذى قام به النظام المايوى فقامت بمصادرة ممتلكات آل المهدى وآل الميرغني حتى الأفراد المعارضين لها قامت بمصادرة بيوتهم مثل مصادرة بيت الدكتور منصور خالد وبيت أحمد السيد حمد الذى خصص آنذاك مقرا لمجلس الصحافة والمطبوعات في مدينة بحرى كانت المصدرات نوع من الضغط ولكن عادت الإنقاذ فأعادت تلك الممتلكات التي صادرتها إلى أصحابها بل أنفقت عليها اموالا طائلة وصيانتها.
أن مصادرة الأراضى والبيوت من أصحابها ما هى الا محاولة لتلويث سمعة الاشخاص بالأنظمة الشمولية أو غيرها لا تعمل بالقانون بقدر ما تعمل بالسياسة لضرب الخصوم فالمصادرات التي تتم اليوم لممتلكات أعضاء النظام السابق مهما قيل عنها سرقة أو حق فلابد أن يستخدم القانون في ذلك فإذا وجد فى معية شخص عدد من القطع فهذا لا يعنى انه لص أو سارق فاليبحثوا عن أصل تلك الممتلكات وتقديم أصحابها إلى العدالة فالنظام القضائي فى السودان واحد من أنزه المؤسسات العدلية كما ان تقديم أولئك الأشخاص القضاء يؤكد أن تلك الثورة تسير فى الاتجاه الصحيح وحققت مبدا العدالة اما ان يكون الغبن ضد أفراد من النظام السابق فهذا يؤكد أننا لمن نستفيد من أخطاء الأنظمة السابقة سواء النظام المايوى أو نظام الإنقاذ الذى زرع الضغائن في النفوس وجاءت هذه الحكومة للتفشى ايضا من خصومها السابقين وهذا العمل لن يبنى وطنا فيه العداله والتسامح
يجب على الحكومة الانتقالية أن تقر مبدأ العداله وأن تقدم كل فاسد إلى القضاء وهو الذى يقول كلمته اما بمحاكمة المجرم أو تبرئة ساحته حتى تتفرع الحكومة بمهامها الأكبر الممثلة فى توفير الحياة الكريمة للشعب مع توفير العيش لكل المواطنيين فإن فعلت فإنها سوف تسير في الاتجاه الصحيح والا ستكون ما تقوم به هو نفس الفعل الذى قامت به الأنظمة السابقة وستستمر تلك الدوامة كلما غادر نظام وجاء نظام آخر بدات التصفيات كل ضد الاخر كما نشاهد الان فيجب أن نهتدى بالتجربة الر وأندية فى التسامح وطى ملف الماضى من أجل غد مشرق تسوده المحبة والألفة بين الجميع
