الخلافات تعصف بوزارة الصحة و لجان المقاومة تطالب بإقالة الوزير و الوكيل
الخرطوم ـ المجهر
عصفت الخلافات بوزارة الصحة الاتحادية ما ادى ل؟لإقالات واستقالات وسط الادارات العليا وطالبت لجان مقاومة وزارة الصحة الاتحادية بإقالة وزير الصحة الاتحادي د. أكرم التوم ووكيلة الوزارة د.سارة عبدالعظيم فوراً ، و استبدالهما بقيادة حقيقية قادرة على العبور من عنق الزجاجة مشيرة الى أنها ظلت تراقب وتناصح كلاً في موقعه ولكن وجدت الصمت وعدم الاستجابة والنتيجة تزايد وفيات غير مبررة، مما ألزمها باتخاذ زمام المبادرة لتغيير الوضع الراهن .
وانتقدت اللجان ماوصفته بالفشل التام في إدارة أزمة كورونا والتردي المريع في الوضع الصحي والذي نتج عنه ركض المرضى دون جدوى بين مشفى وآخر و تسجيل عشرات الوفيات دون الحصول على خدمة طبية من أمراض غير الكورونا، بأسباب كان يمكن تفاديها وإنقاذ حياة المرضى بأبسط التدخلات.
وارجعت الفشل لعدم وجود قيادة حكيمة قادرة على إدارة الأزمة والتخبط الواضح في القرارات الذي أدى لانتشار سريع وواسع للوباء وأسقط العشرات من كوادر خط الدفاع الأول فريسة لهذا المرض، دون توفير البرتوكولات الطبية ولا الحماية اللازمة لهم، مما أثار حفيظة الكثير منهم.
وأكدت لجان المقاومة في بيان لها : إننا في وزارة الصحة الاتحادية ظللنا ولازلنا نعاني من وجود مفسدين وفاسدين في حنايا الوزارة من أذيال النظام البائد والمتسلقين الجدد ولكن هنالك ايضاً العديد من العاملين الوطنيين والحادبيين على المصلحة العامه ومنهم من تقدم بمذكرة بإسم العاملين بالوزارة للسيد الوزير ولما لم يجدوا رداً لأكثر من أسبوعين ألحقوها بأخرى، لذا ندعم المذكرة ونؤمن على ما جاء فيها، وكنا نأمل أن يستمع السيد الوزير لصوت العقل ويرجع عن تقمص دور الناشط السياسي ويتحمل مسوؤليته كوزير، ولكن لدى اجتماعه بمدراء الإدارات العامة بوزارة الصحة الاتحادية لم يترجم الوزير بادرة حسن النوايا تلكم التي طالعنا بها في تصريحه الصحفي مساء السبت الماضي، بل واصل في سياسة الديكتاتورية ورأي الفرد وقبل إستقالة د. محمد علي الحسين التي كنا نأمل في رفضه لها خاصة في هذا الوقت العصيب ،ومباشرة بعد الإجتماع تمت إقالة د.عماد أبوريد الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، لأختلافهما معه بالرأي وكلاهما أتت به الثورة في تحد واضح لكل محاولات الإصلاح ، ليرتفع بذلك عدد الإقالات والإستقالات بالوزارة خلال فترة قصيرة جداً وحرجة للغاية لخمس من قياداتها و في أهم المناصب وأكثرها حساسية، ونتوقع استمرار الوزير والوكيل في مواصلة ذات السلوك، إما الخنوع لرأي الفرد أو الإجبار على الإستقالة أو الإقالة.
واضاف البيان : أما الوكيلة ورغم حضورها الضعيف وغير المؤثر والتغول الواضح من الوزير على صلاحياتها، إلا أنها تمارس أيضاً الفوضى الإدارية، فقد قامت بتكوين لجنة إمداد موازية للجنة التي كان على رأسها مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وتضم عدداً من مدراء الإدارات ذات الصلة بلجنة أخرى استبعدت فيها رئيس اللجنة الأولى مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وأتت بأفراداً لا يعترضون على أي قرارات ويفعلون ما يؤمرون. ولقد لاحظنا تعجب الكثيرين من تصريحات السيد الوزير بشأن عدم توفر المعينات رغم تلقي الوزارة كميات ضخمة من الهبات والدعم.
و أضاف البيان : إن سوء هذه الإدارة قد حدت برئيس اللجنة العليا للطوارئ بالإستقالة مما حدا اللجنة العليا لمباشرة أعمالها برئيس بالإنابة وقد عبر هو الآخر عن إستيائه من سلوك الوزير وانعدام الرؤية لإدارة الأزمة وتغيبه المتواصل عن الإجتماعات ولقد ظهر لنا عدم التناغم جلياً في تصريحات الوزير.
