بيان من مستشفى الزيتونة حول قرار لجنة التفكيك بالغاء عقد الأوقاف
بيان من مستشفى الزيتونة حول قرار لجنة التفكيك بالغاء عقد الأوقاف
الخرطوم – المجهر
أصدرت إدارة مستشفى الزيتونة التابع لوزير الصحة بولاية الخرطوم السابق بروفيسور مأمون حميدة ، بياناً ضافياً لتوضيح حقائق التعاقد مع الأوقاف حول قطعة الأرض التي تم تشييد المستشفى عليها ، وذلك في أعقاب قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلغاء العقد بين هيئة الأوقاف و مستشفى الزيتونة . فيما يلي نص البيان :
جاء في قرارات لجنة إزالة التمكين، وتفكيك النظام قراراً يتعلق بمستشفى الزيتونة والذي يقوم جزءٌ منه على أرض هي وقف للحاجة سكينة زوجة المحسن عبد المنعم محمد، وذكر عضو اللجنة أن العقد المبرم بين الوقف والمستشفى مجحفٌ، وأن اللجنة قررت أن يُراجع المراجع العام إنفاذ العقد منذ توقيعه وإحالة الأمر لهيئة الأوقاف الحكومية، ذاكراً مصادرة الأرض والمبنى وعودتها للأوقاف.
كنا نتمنى أن نجد فرصةً مع اللجنة لشرح وقائع وبنود الاتفاق، والوضع القانوني للعلاقة بين مستشفى الزيتونة والوقف – وكنا على استعداد للإجابة على كل تساؤلٍ، ولما لم يحدث هذا، وجاء القرار بشكله هذا.
نود أن نوضح بعض الحقائق المهمة:
لقد تداول كثيرون أمر وقف الزيتونة لأسباب الكل أدرى بها، وتناولت الصحف في عهد الإنقاذ الأمر أيضاً، بهجوم واتهامات كانت تفتقر إلى الحقائق نرجو أن نختصر الحقائق في الآتي:
1- هيئة الأوقاف الحكومية، بحضور هيئة الأوقاف الخاصة بالمحسن عبد المنعم محمد وزوجته – هما المبادران للبحث عن تنمية الوقف العام والخاص. وقد كان هذا جهد الوزراء المتعاقبين على وزارة الرعاية الاجتماعية، بدأته الدكتورة سامية هباني وتم عرض آراضٍ كثيرةٍ مهملةٍ تخص الأوقاف، تحتاج إلى تنمية، وبما أن علماء الفتوى لم يقروا رهن أرض الوقف للحصول على تمويل، طُرحت فكرة خيرين يستثمرون في الأرض بمشاريع تنموية على أساس البوت، وما دام الخير موجود في أمة محمدٍ وافق عدد من المستثمرين على الطرح بعقود طويلة المدة، بإيجار ليست للأرض، بل للآراضي والمبنى بعد بدء التشغيل، وهذا ما نجده الآن ماثل أمامنا في المجمع التجاري خلف ميدان أبو جنزير(مجمع الدهب). وقد وافق البروفسور مأمون محمد علي حُميدة على الطرح، بل وتقدم بشروط أفضل للوقف. ومن هنا جاءت فكرة استغلال 500 متر مربع في قطعة الأرض على شارع السيد عبد الرحمن لبناء مستشفى الزيتونة.
2- الوقف الذي يقوم عليه المبنى الرئيسي للزيتونة هو وقفٌ خاصٌ لأسرة عبد المنعم محمد – يمثلهم 4 من الأسرة، منهم السيد عبد المجيد عبد المنعم ويعاونه الأستاذ عمرو، ويقوم الوقف الحكومي بالإشراف العام، إلا أن عائد الإيجار يُسلم للأسرة لصرفه على بنود الصرف المتفق عليها، حسب وصية الواقف، ومنها المراكز الصحية التي شيدها المحسن عبد المنعم محمد – “الوقف لما أُوقِف له”، ولحين تُحول الدولة الأوقاف الخاصة وتضع يدها عليها أو تصادرها فسيظل وقف الزيتونة وقف خاص يديره مجلس من الأسرة أرتضتهم الواقفة الراحلة سكينة.
3- كانت هنالك مداولات طويلة للاتفاق على العقد المرضي للواقف وللمستثمر الخيّر – وجاء العقد بصورته المرفقة، والعقد مبني على نظام البوت (BOT) يقضي بإجازة تكلفة المباني على أن تُخصم 50% من الإيجار مقابل المباني والباقي يعود على مصارف الوقف – وبما أن تكلفة المباني حُسبت بالجنيه السوداني، فإن المبلغ المعتمد للبناء عندما يُسدد بجنيه اليوم يُعتبر هذا لصالح الوقف – مع الإشارة إلى أن الإيجار يُناقش ويُقر بين الطرفين بصورة دورية وبرضا الطرفين، على أساس إيجار المثل – يظل العقد شريعة المتعاقدين، ولا يُلغى إلا برضا الطرفين.
4- شهادة المدير الإداري والمالي لهيئة الأوقاف الأستاذ أسامة بأن عقد مستشفى الزيتونة (مرفق) من أميز العقود، وأن المبنى بُني على طِرازٍ متميزٍ. لم يبخل البروفسور مأمون حُميدة في أن يصب خبرته وماله فيه. وفي نهاية مدة التعاقد سيؤول المبنى بكامله إلى الأوقاف، وفي هذا استثمار حقيقي للأوقاف. وذكر أن هنالك مستشفياتٍ أُخرى غير الزيتونة تُدار بعقدٍ واتفاقٍ مماثلٍ.
5- شهادة عضو الوقف الأستاذ عمرو بأن نظارة وقف الحاجة سكينة يتكون من 6 أعضاء – 4 من العائلة و 2 ممثلين للوقف العام – أعضاء الوقف من الأسرة هم المسؤولون عن التصريف اليومي للوقف. وقال عمرو (عضو لجنة الوقف): “نحن عندنا عقد واضح وما لينا دعوة بالخلافات السياسية بين المؤجر والحكام الجدد. لو الناس عندها مشكلة مع البروف ومعارك وتارات سياسية تفتش في محل تاني، ما الزيتونة نفسها – معليش دا رأينا الرسمي” وقال أيضاً: نحن في آخر المطاف كل واحد اخد حقه بطريقة ما في هذا العقد.
6- يتضح بأن التعاقد بين الأوقاف والبروفسور مأمون حُميدة يحكمه قانون الأوقاف، والعقد مبرء للذمة. وكلمة اجحاف لا سند لها، والفساد لا مكان له، لأن طرفيّ العقد متوافقين على الزيادة في الإيجار، حسب إيجار المثل. إذن أين الاجحاف؟! أن تهجم على العقودات من غير معرفة تفاصيل الاتفاق، ولا تستمع إلى رأي الأطراف المعنية، قد يصل بالمرء إلى القرارات الخاطئة.
7- تميزت مستشفى الزيتونة بمعداتها وطاقمها والالتزام الأخلاقي للعاملين بها، مما يتماشي مع مؤسسات البروفسور مأمون حُميدة والتي اشتهرت بالتميز – وبهذه الخدمة الطبية المتقدمة والمتفردة في بعض الأحيان. هيئة الأوقاف كانت وما زالت تقدم مستشفى الزيتونة كأنجح مشروعٍ ماليٍ وخدميٍ يُحقق الأهداف السامية للأوقاف.
لماذا كل هذا الضجيج في مشروع الزيتونة وأراضي الأوقاف غير المستثمرة كثيرة، وهي في مواقع استراتيجية ومهمة، ومن الأفضل أن تضع الدولة ثقلها لنقل الأوقاف إلى مرحلة جديدة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي بدلاً من أن يغرق الجميع في ملاحقة مشروع ناجح لتحطيمه لأسباب شخصية، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
ونخلص إلى أن:
• مشروع الزيتونة قام على أسس قانونية وعقودات تمت مراجعتها، وفق القانون الساري للبلاد وقانون الأوقاف.
• هنالك رضى تام بين أطراف العقد، وليس من العدل أن يحكم شخصٌ ثالثٌ بأن العقد مُجحفٌ، ويكون هذا القرار، هو إلغاء العقد وليس إعادة النظر فيه، أو مراجعته.
• حتى وإن اعتقدنا أن العقد مجحفٌ، فهل من العدل مصادرة المبنى – هكذا – وإعادته إلى هيئة الأوقاف، وهو الآن تحت إدارتها، ماذا تعمل به، لتؤجره مره أخرى أم تبيعه؟!
• المبنى الرئيسي لمستشفى الزيتونة يقوم على 500 متر (الأوقاف)، وهي صغيرة وتخدمها قطعة أرض مساحتها 1500 متر، وهي إما ملك حر لصاحب الزيتونة أو مؤجرة، مما يستوجب التفاهم الحضاري بين الأطراف، وفق القانون لضمان الخدمات المتميزة التي تقوم بها المستشفى، وأنها تؤمن معيشة ورواتب أكثر من 500 مواطنة ومواطن سوداني، كل ما نطلبه في هذا الأمر تحقيق العدالة.
9/5/2020
