الخرطوم- المجهر
انتقدت لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية؛ لجنة إزالة التمكين لمخالفتها تفويض واختصاص المادة (7) الفقرة (1)/ د). وأكدت أنه ليس من حق اللجنة الفصل مباشرة، بل بتوصية لجهات الاختصاص. وأشارت إلى عدم نشر قانون اللجنة في (الغازيته) الرسمية في إدارة التشريع بوزارة العدل، بجانب عدم تأدية أصحاب اللجنة للقسم.
وقالت إن اللجنة اكتفت فقط بأن سبب الفصل التمكين السياسي والاجتماعي وانعدام الكفاءة، واعتبرته قولاً فضفاضاً. وشددت على أن قرارها من ناحية قانونية باطل؛ لمخالفته جوهر القانون الذي أنشئت بموجبه.
وناشد المتحدث الرسمي باسم اللجنة السفير “خالد موسى” في مؤتمر صحفي بمنبر (طيبة برس) أمس (السبت)؛ لجنة الاستئناف بإعلان بطلان القرار لكونه لا يملك سنداً قانونياً. واستنكر تشهير اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي بالسفراء وإشانة سمعتهم من خلال تلاوة أسماء المفصولين وكأنهم مجرمون في سابقة تحدث لأول مرة، مما يشير إلى أن التشفي والانتقام قصد منه إفراغ وظائف للتمكين المضاد. وكشف عن اتخاذهم إجراءات قانونية ضد بعض أعضاء اللجنة.
واعتبر “موسى” القرار يتعارض مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية ومع كل المواثيق الدولية. وأشار إلى أن اللجنة لم تذكر أسباب أو حيثيات الفصل مما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. وأضاف: (كنّا نتوقع من وزارة الخارجية أن تقدم دفوعات وأن يكون لها موقف أفضل للدفاع عن منسوبيها). وزاد: (ما زلنا نلتمس أن تعمل قيادة الوزارة للدفاع عنهم).
