مطلقة الوزير المتهم بالفساد في (400) قطعة أرض تستأنف قرار الإفراج

الخرطوم – المجهر
دفعت مطلقة وزير التخطيط العمراني السابق في عهد الرئيس المخلوع “عمر البشير” المتهم بالفساد لدى نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم بحيازة (400) قطعة أرض سكنية في الخرطوم الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي بالضمانة، دفعت بمذكرة استئناف لرئيس النيابة بغية إلغاء الضمانة التي أفرج بموجبها وأعادته إلى الحراسة، وربط الإفراج بالكفالة المالية التى حددها وكيل النيابة المحقق في القضية وهي مبلغ (230) مليون جنيه.
وكان محامي الشاكية قد تقدم بطلب استئناف لدى النيابة العامة ضد قرار وكيل أعلى مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه في الشكوي رقم (103/2019) بإخلاء سبيل المتهم بالحجز العقاري .
وكانت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قد أخلت سبيل المتهم بالحجز العقاري إعمالاً لنص المادة (107/2) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (108/1) بكفالة شخص على أن يلتزم الضامن بإحضار المتهم متى ما طلب منه ذلك.
وقال رئيس منظمة (معاً ضد الفساد) “عوض كرنديس” فى تصريح صحفي أن موكلته قدمت طعناً في المادتين (107 و108) من قانون الإجراءات الجنائية. واعتبر إطلاق سراح المتهم مضراً بسير التحقيق والتحريات في فساده الذي امتد لسنوات طويلة.
وطالب في الاستئناف بإعادة القبض على المتهم وأن يكون إخلاء السبيل بالإيداع المالي وليس الحجز العقاري حسب قرار النيابة.
وأشار إلى أنهم في انتظار الرد على الاستئناف الذي قد يمتد إلى أسبوع أو شهر، وفي حال تم رفض الاستئناف قال كرنديس: (سنطرق كل الجهات وصولاً إلى النائب العام.(