الخرطوم – منى ميرغني
نفذ المئات من المحامين أمس (الأربعاء) وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري بالخرطوم لتسليم مذكرة لرئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، تحت مسمى تجمع “محامون من أجل العدالة” ، احتجاجاً على ما أسموه تسييس العدالة وحكم القانون والفصل التعسفي.
وحوت المذكرة التي سلمها المحتجون إلى عضو المجلس السيادي “صديق تاور”، ووعد بتسليمها إلى رئيس المجلس السيادي، حوت شرحاً كاملاً لتجاوزات في تعيين قيادات الأجهزة العدلية مما أحدثت تجاوزات بحسب زعمهم بتعطيل عمل لا يقل عن (140) مستشارا يشغلون وظائف قيادية بينهم نحو (90) من الاستشاريين العموميين وقادة العمل في وزارة العدل، واتهمت المذكرة الوزير بالسعي لإفراغ الوزارة من هذا الكم الهائل الذي بذلت فيهم الدولة جهداً كبيراً لتأهيلهم وتدريبهم من بينهم حملة الدكتوراه وقد خلعوا من وظائفهم ونقلوا إلى رئاسة الوزارة دون أعباء أو مكاتب بينما خلت مواقعهم فأضيرت الدولة من فقدانها لعملهم وعلمهم وخبراتهم.
وكشفت المذكرة عن صدور قوانين ومشروعات قوانين في طور الإعداد تخالف الأسس الدستورية حقوق الإنسان أبرزها قانون تنظيم المنظومة العدلية ومشروع وقانون حماية الإجراءات وقانون تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين .
وأشارت المذكرة إلى انتهاج مبدأ الفصل التعسفي الممنهج لأسباب سياسية كما حدث لإدارة الكهرباء والنفط وهيئة السدود والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والمعاهد والجامعات العليا إلى جانب إلغاء رخص المنظمات الطوعية وإلغاء نشاط النقابات المعترف بها دولياً مما أفقد السودان مقاعده ومنابره في المنظمات الدولية.
ولفتت المذكرة إلى تجاوز النائب العام لوكلاء النيابات وذلك بتعينه ثلاثين لجنة تحرٍ كل منها برئاسة وكيل نيابة وعضوية محامين سياسيين.
وانتقدت المذكر بقاء البلاد دون محكمة دستورية ولا توجد دائرة بالمحكمة العليا، وطالبت المذكرة بحكم القانون واستقلال القضاء والنائب العام وعدم التدخل السياسي في سير العدالة، بجانب الإشارة إلى الفصل التعسفي الذي طال بعض المؤسسات.
وشارك في الوقفة مفصولون تعسيفاً، من قبل لجنة إزالة التمكين، وعدد من ممثلي القطاعات القانونية والعدلية، رفعوا شعارات ضد تسييس العدالة والقانون.
