المجهر ـ وكالات
قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، قانوناً جديداً حول السودان، طلبت فيه من الإدارة الأمريكية أن ترفع إليه إستراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.
ودعا القانون الذي تبناه وقدمه عضو الكونغرس رئيس لجنة الكونغرس الأمريكي للشؤون الخارجية، “إليوت إل إنجل”، إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي.
ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.
ووفقاً لـ”وكالة السودان للأنباء” فإن القانون يدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.
وقال بيان صادر عن الكونغرس الأمريكي أمس (السبت)، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي “إليوت إل إنجل”، مدعوماً من “مايكل ماكول”، عضو لجنة التصنيف، و”كارين باس”، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و”كريس سميث” عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم (الجمعة 6-3-2020م)، تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.
وأشار البيان إلى أنه من شأن القانون الموسوم بـ(قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)، أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.
وأشار البيان بأن كل من “جيم ماكغفرن”، “باربرا لي”، و”دان كيلدي” أعضاء الكونغرس كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد.
وقال رئيس اللجنة ” إنجل ” إنه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولايات المتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان”.
وأشار ” إنجل “، وفقاً للبيان، بأن قوة هذا التشريع تنبع أيضاً من أنه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.
وأشار العضو الجمهوري “ماكول” إلى أنه وعقب ثلاثين عاماً من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من إقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وأنه من شأن هذا التشريع أن يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وإيقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان.
وقال إن التشريع يجيز من ناحية أخرى فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان.
وأضاف العضو الجمهوري “ماكول” بأنه فخور جداً كونه أحد الرعاة الأصليين لهذا التشريع الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسة في الحكم الديمقراطي والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان.
وأشار العضو “اسمث” إلى أن الكونغرس يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية إلا أنه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد.
وأشار إلى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 تحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي، وفي ذات الوقت يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة.
وتشير(وكالة السودان للأنباء) إلى أن قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 والذي يحمل الرقم (6094) جاء في (39) صفحة، وأبرز نقاطه كما وردت في البيان هي أنه “يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان”.
ويدعو التشريع إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب والسكان المهمشين.
ويدعم القانون تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان عبر التصديق بدعم تخفيف حدة النزاعات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز رقابة الحكم المدني على الأمن والمخابرات السودانية.
ويأذن القانون بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان.
ويطلب التشريع الجديد من الإدارة الأمريكية-حكومة الولايات المتحدة- أن ترفع إلى الكونغرس إستراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.
