اعتقال (12) نظامياً رُفعت عنهم حصانتهم في ارتكاب جرائم متفرقة بدارفور

كشف مدعي عام جرائم دارفور، كبير المستشارين “ياسر أحمد محمد”، عن أن المحكمة قد ألقت القبض على (8) نظاميين يتبعون للشرطة بعد رفع الحصانة عنهم، لتورطهم في أحداث بلدة (كتم) بشمال دارفور، بجانب توقيف اثنين في أحداث (قريضة) واثنين آخرين في أحداث منطقة (أبو عجورة)، وقدمت خلال الفترة الماضية (38) متهماً من مرتكبي الجرائم في درافور للعدالة، فضلاً عن التحري مع (30) آخرين في مختلف الجرائم المرتكبة في الإقليم. وفي الأثناء، طالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان “مسعود بادرين” بالاستمرار في محاكمة متهمي جرائم دارفور، مبيناً أن المؤشرات التي تلقاها تؤكد النوايا الصادقة لإرساء دعائم حقوق الإنسان في الإقليم.
وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور “ياسر أحمد محمد”، خلال لقائه الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان التابع للامم المتحدة، “مسعود بادرين” بالفاشر أمس، قال إن محكمته قطعت شوطاً مقدراً في أحداث محليتي (كاس) و(برام) في ولاية جنوب دارفور، وأحداث منطقة (خور بسكويت) بشرق دارفور، وأوضح أنه شارك في حضور (82) جلسة أمام محاكم دارفور.
وكشف المدعي العام، عن تدوين بلاغات أمس الأول في مواجهة مجموعة متمردة تتبع لأحد فصائل حركات دارفور اعتدت على قوة تابعة للاحتياطي المركزي، واختطفت سيارتهم قرب معسكر (زمزم) للنازحين (17) كلم جنوبي مدينة الفاشر، واستعرض الجهود المبذولة من قبل مكتبه وفروعه المنتشرة في الإقليم، خاصةً فيما يتعلق بالتحري في الدعاوى الجنائية ومتابعة الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت كبير المستشارين، إلى أن معظم المتهمين في الجرائم المرتكبة في دارفور ينتمون للحركات المتمردة، ما يصعب مهمة إلقاء القبض عليهم. وشدّد على أن العدالة تمثل أحد معاول وأدوات السلام في الإقليم، وأكد اهتمام وزارة العدل بملف جرائم دارفور ومتابعتها اللصيقة لعمل مكتب المدعي العام، مبيناً أن خطة عمله خلال المرحلة المقبلة تتمثل في رفع قدرات وكفاءة العاملين في مكتب المدعي والإدارات الأهلية، فضلاً عن نشر الوعي والثقافة القانونية من خلال عقد عدة ورش عمل وسمنارات، وإنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع كل دول العالم، والتعرف على تجارب الدول الأفريقية التي حدثت بها جرائم مشابهة لجرائم دارفور، وما أفرزتها من آليات تصلح لمعالجة المشكلة في الإقليم.
وأعلن “ياسر”، عن تشكيل مجلس استشاري مكوّن من السلطة الإقليمية، والحكومة، والإدارات الأهلية، والنيابة، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات للمساهمة في الوصول إلى نتائج تحقق الأمن والسلام والاستقرار في دارفور.
في السياق، دعا الخبير المستقل إلى ضرورة الاستمرار في محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، مثمناً جهود المدعي العام خلال الفترة الماضية. وقال إن المؤشرات التي استمع إليها من المدعي العام تؤكد النوايا الصادقة لإرساء دعائم حقوق الإنسان بالإقليم، مستفسراً عن دور مكتب المدعي العام في تعريف المجتمع الدولي بعمل المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، والمحاكمات التي تمت حيال الجرائم التي ارتُكبت.