تشريعي نهر النيل: شركات تابعة لنافذين في الحكومة تنقب عن الذهب

اتهم رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس تشريعي نهر النيل “جمال حسن سعيد” مسؤولين بالمركز والولاية بمخالفة صريحة لدستور البلاد الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في القطاع الخاص. وكشف عن شركات تتبع لنافذين في الحكومة – لم يُسمِّهم- تعمل في تنقيب الذهب بولاية نهر النيل. وفي الوقت ذاته طالب المسؤولين أصحاب شركات التعدين بتقديم استقالاتهم فوراً، وشن هجوماً لاذعاً على قانون الاستثمار القومي الذي وصفه بالظالم للولايات، وطالب بتعديله ليمنح الولايات نسبة أكبر. وكشف  رئيس اللجنة القانونية “جمال حسن سعيد” في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس (الاثنين) كشف عن تعطيل لائحة أصدرها وزير المعادن السابق د. “عبد الباقي الجيلاني” تمنح الولايات نصيباً في الذهب المستخرج من الولاية.  وأشار إلى أن التعدين أفرز أعباءً أضافية على الولاية متمثلة في ارتفاع المعيشة. وكشف عن أن عدد المعدنين الأهليين يفوقون عدد سكان الولاية، فضلاً عن التأثير على الأوضاع الامنية. وأوضح أن قانون الاستثمار القومي لم يمنح الولايات حق التشريع في الذهب الشيء الذي جعل سيطرته خارج سلطة الولايات، وشدد على ضرورة معالجة القضايا التي تتقاطع فيها القوانين الولائية والاتحادية فضلاً عن التنسيق بين المجالس التشريعية ولجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني. وأضاف أن ولاية نهر النيل استبقت الولايات في سن قانون النافذة الواحدة للاستثمار الذي يسهل الإجراءات للأجانب ويمنع الاحتكاك بين المواطن والمستثمر. ونبه إلى عقوبات مشددة على كل من يخالف قانون النافذة الواحدة أو يأخذ رسوماً إضافية على المستثمرين. وقال إن العقوبة تصل حد التجريم، ولفت إلى أن القانون يخصص نسبة (25%) من المشروع للمواطنين القاطنين في المنطقة لإزالة الاحتقان والترسبات الموجودة.
 وفي السياق ذاته، شدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي نهر النيل “محمد الحبيب حامد” على ضرورة عرض تقرير المراجع العام على المجالس الولائية لتبدي ملاحظاتها قبل عرض التقرير على المجلس الوطني. وقال “الحبيب” إن الاجتماع الذي التأم أمس (الاثنين) بين تشريعي نهر النيل ولجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان يهدف إلى تنسيق الأدوار في الرقابة على المال العام والتشريعات، وكشف عن أن العديد من القوانين تتقاطع بين المركز والولايات، وشدد على ضرورة إحكام اللوائح الخاصة بالحوافز والرسوم.