رئيس هيئة الجمارك: تجارة الطبالي تحايل على الإجراءات الرسمية ولسنا ضد استقرار عمال الموانئ

أكد الفريق شرطة د.”بشير الطاهر بشير” رئيس هيئة الجمارك أن ما يعرف بتجارة الطبالي عمل غير قانوني وخارج دائرة الإجراءات للتجارة وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، بما في ذلك عدم الإيفاء بالمعايير الدولية لوسائل النقل، حيث يتم التحايل بتفريغ الحاويات بميناء جدة وتجزئة البضائع على الطبالي، وذلك للتهرب من الإجراءات والسياسات وفق مطلوبات وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان مما يجعلها في دائرة التهريب، وبذلك تهزم مبدأ العدالة على البضائع المماثلة التي تدخل للبلاد عبر الإجراءات الرسمية.
موضحاً أن القرار الذي اتخذته الجمارك بمنع التجارة عبر الطبالي، هو قرار قيادة الدولة لإزالة التشوهات على التجارة مما يصب في صالح الاقتصاد السوداني، حيث يتم تخليص كميات تجارية ضخمة بالرقم الوطني كعفش شخصي وليس بالرقم الضريبي الذي يستخدم في الاستيراد، مما يتسبب في فقد الرسوم الجمركية، إضافة إلى فاقد في الضرائب الأخرى وفاقد في رسوم شهادات المواصفات والمقاييس، مبيناً أن التهريب بدخول البضائع التجارية في شكل عفش شخصي أمر معيب.

وقال “الطاهر” إن الناظر لمحيط بيئة العمل في ميناء “عثمان دقنة” والساحات يعرف أن هذه الممارسات تسببت في تشويه بيئة الميناء مما يسهل عمليات تبديل ديباجات الطبالي وانتشار السرقات، وإن من حق الجمارك إصدار الأوامر الإدارية التي تنظم إجراءاتها وفق قانون الجمارك لسنة 1986م المعدل 2010م، والذي يتحدث عن الرقابة الجمركية على البضائع، والفصل الثاني في الباب الثاني يوضح حق الجمارك في كيفية ترتيب الرقابة على البضائع والتجارة الدولية وفق القانون حتى لا يكون هنالك باب للفساد.
مؤكداً اهتمام هيئة الجمارك باستقرار عمال الموانئ وعدم تأثر نشاطهم بالإجراءات الإدارية، والجمارك لها مسؤولية اجتماعية لدى المجتمع المحلي للمحيط الذي تعمل فيه واستعدادهم للعمل على الحلول الممكنة التي لا تؤثر على التجارة وتطبيق القانون وأن لا يضار أحد.