المجلس الوطني يصادق على اتفاقية العمل البحري

الخرطوم ــــ (المجهر)
صادق المجلس الوطني في جلسته أمس الإثنين برئاسة البروف “إبراهيم أحمد عمر” على تقرير لجنة العمل حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 لسنة 2016.
وأقرت الاتفاقية الحقوق الاجتماعية للبحارة والتمتع بجميع تدابير الرفاهية وسائر أشكال الحماية الاجتماعية على أن تكفل كل دولة عضو حدود ولايتها القضائية. وجمعت الاتفاقية معظم المعايير القانونية البحرية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية عام 1920 وحتى الآن بمجموع(68) وثيقة مما أعطى الاتفاقية الأهمية بدء من الحد الأدنى لسن العمل وانتهاء بكيفية الاهتمام بشكاوى البحارة.
من جانبهم أكد أعضاء المجلس أن الاتفاقية توفر العديد من المزايا من حيث إكساب البحارة السودانيين أهمية في سوق العمل، فضلاً عن المساواة بينهم ورصفائهم في جميع أنحاء العالم، كما أنها تتيح إكساب عضوية اللجنة الثلاثية الخاصة بمراجعة وتقييم الاتفاقية.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للمادة التي تحكم سن العمل البحري من ست عشرة سنة، الأمر الذي يتعارض مع دستورنا القومي غير أن رئيس لجنة التشريع والعدل قطع بأن مع الاتفاقية عدة لوائح تتيح التعديل في الاتفاق بموافقة خمسة أعضاء آخرين من أعضاء الاتفاقية الأمر الذي لن يشكل تعارضاً لاحقاً.