“الدقير” يحذر المكون العسكري من مغبة تجاوز صلاحيات واختصاصات مجلس الوزراء

القضارف – سليمان مختار
حذر المهندس “عمر الدقير” رئيس المؤتمر السوداني المكون العسكري بالمجلس السيادي، من مغبة تجاوز صلاحياته وبالتدخل في صلاحيات واختصاصات مجلس الوزراء التي كفلتها له الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين، وقال “الدقير” خلال مخاطبته أمس (السبت)، بالقضارف، الندوة السياسية حول الراهن السياسي تحديات الفترة الانتقالية التي نظمها حزبه بالقضارف أمس الأول (السبت)، إن تحالف الحرية والتغيير يراقب بحذر بعض التجاوزات والخروقات التي قام بها المكون العسكري بالمجلس السيادي، مشدداً بأنهم لن يقبلوا بتلك الخروقات الواضحة للوثيقة الدستورية، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين كافة مكونات الحرية بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي المجلس السيادي في تنفيذ أهداف ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، فضلاً عن إبداء النصح، وتعهد “الدقير” بنقل مخاوف وهواجس مزارعي وتجار القضارف، حيال بعض القضايا التي تؤرق المزارعين خاصة فيما يتعلق بدخول شركات النظام البائد الأمنية في شراء وتسويق المحاصيل النقدية بأسواق المحاصيل بالقضارف، خلال موسم التسويق للعام الحالي الذي سوف ينطلق مطلع أكتوبر القادم، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بالممارسات التجارية والمالية للنظام السابق التي أدت لتخريب وتدمير الاقتصاد، قال إنها يتم تسخيرها لإجهاض المسار المدني عبر كوادر الدولة العميقة، واعداً بنقلها تلك الملاحظات إلى وزير التجارة والصناعة لإيجاد المعالجة، وقال “الدقير” إن قوى الحرية والتغيير سوف تشرع قريباً، للتفاوض مع مجلس رئيس الوزراء حول مخرجات إعلان المبادئ الذي تم توقيعه مؤخراً في جوبا، مع الجبهة الثورية ولتدارك عدم تأثيره على تنفيذ مصفوفة هياكل السلطة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بتعيين الولاة، مؤكداً أن رؤيتهم تكمن في أن الصيغة الأنسب لتعيين الولاة وحكومات الولايات، هي اعتماد ذات المعايير التي شكل بها مجلس الوزراء عبر آلية التشاور مع تحالف الحرية والتغيير، ودافع “الدقير” عن الوثيقة الدستورية واعتبر أنها ستمهد الطريق للدولة المدنية بدرجة عالية، ودعا الشباب غير المحزب بالانضمام لمنظومة الأحزاب السياسية بالبلاد حسب رغباتهم، ونفى قيام قوى الحرية والتغيير بتقديم أي تنازلات لتوقيع الوثيقة، معتبراً أنها حافظت على القضايا الجوهرية ولم تخضع لأي مساومات من أجل تجاوز دماء الشهداء، وطالب رئيس الوزراء بتكوين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق حول ملابسات أحداث فض الاعتصام في مواعيدها بعد شهر من التوقيع كما تنص الوثيقة، مؤكداً قدرة حكومة الفترة في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية في مقدمتها السلام والقضايا الاقتصادية.