الخرطوم ـ المجهر
كشف تجمع مهنيي التقنية والاتصالات عن اختيار مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الانضمام لوزارة الدفاع ورفضهم البقاء تحت لواء وزارة الإعلام أو البنى التحتية مبررين ذلك بحاجة القطاع لجسم يتحلى بقوة النفوذ والمال، ليستند إليه مشيرين إلى أن تلك الشروط ننوفر في وزارة الدفاع لا سواها، وأكد تجمع مهنيي التقنية والاتصالات رفضهم أيلولة جهاز الاتصالات لوزارة الدفاع، كونها تتعارض مع خطوات الإصلاح المطلوبة ووصوف القرار بـ(الكارثة)
وقال بيان صادر عن تجمع مهنيي التقنية والاتصالات تلقت (المجهر) نسخة عنه أمس أنهم بحثوا حول قرار أيلولة جهاز تنظيم الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع معتبرين أن القرار كارثة تعني عسكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يعد هذا القطاع من المؤسسات المدنية وأحد أذرع تقدم الدول وأكبر مورد لاقتصادياتها.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر قراراً في أغسطس الماضي حتم أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع
وأشار البيان إلى أن تجمع المهنيين بالقطاع أن أحد مديري إدارات جهاز الاتصالات والبريد أكد لهم أن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد هو الذي طلب البقاء تحت لواء وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنهم عرض عليهم الانضمام لوزارة الثقافة والإعلام أو وزارة البنى التحتية على أن تكون إحداها وصية على قطاع الاتصالات، فتم الرد بالرفض القاطع وكان الحل حسب نظرتهم لحال القطاع وحاجته لجسم يستند إليه يتحلى بقوة النفوذ والمال، أن اختاروا وزارة الدفاع التي يتوفر فيها الشروط المذكورة.
ولفت تجمع المهنيين إلى أن القرار اتخذه المجلس العسكري الانتقالي إبان عطلة عيد الأضحى المبارك وقبل يومين من حله، ما يدل على أن هنالك خطة محكمة قد وضعت للاستيلاء على آليات تنظيم الاتصالات والقطاع التقني حينما كان الشعب منشغلاً بأجواء العيد مبيناً أنهم يرفضون القرار الذي يعد حاجزًا بينهم وبين إصلاحات القطاع وتطويره بما يخدم مصلحة المواطن والوطن.
