لجنة عدلية توصى بفتح بلاغات ضد “البشير” وأخرين بتهمة بيع أصول حكومية

الخرطوم ـ المجهر
أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية المشكلة بموجب القرار رقم 3/2019م الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام، والتي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق، رغم وجود بينة قائمة مضمنة في تقرير المراجعة القومي، ودعت لفتح بلاغات ضد أشخاص بينهم الرئيس المعزول “عمر البشير” لبيعهم أصولاً بأسعار أقل من القيمة الحقيقية لها بينها الفلل الرئاسية وفندق كورال.
ووجهت اللجنة في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس العسكري الانتقالي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بإحالة تقارير المراجعة العامة الخاصة بمخالفات هذه الشركات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام، والعمل على استرداده فوراً مع التوصية باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة من جميع الأشخاص الذين ساهموا في ذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية السابق مع حذف الشركات التي لم تودع أو تعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو انقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات استمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل.
ودعت اللجنة لإعادة النظر في إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية ، وذلك بإعادة هيكلتها من حيث عدد العاملين ومستوى كفاءتهم مع دعمها بالكوادر المؤهلة باعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية.
واستعرض رئيس اللجنة، مولانا “محمد أحمد علي الغالي” خلال المؤتمر عدداً من النماذج للشركات الحكومية المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام والتي من بينها فندق كورال الذي تم بيعه بـ (48) مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقيم عليها الفندق بجانب الفلل الرئاسية التي تم بيعها لبنك أبوظبي الوطني بمبلغ (50) مليون دولار والذي قام بتأجيرها للسفارة الأمريكية سنوياً بنفس المبلغ، ،مشيراً إلى أن عدد الشركات التي أوصت اللجنة بتصفيتها يقدر بـ (105) شركات باعتبار أنها غير مواكبة أو مخالفة للقانون لجهة أنها لم تودع الأرانيك الخاصة بها مثل اسم العمل أو المقر أو الغرض (النشاط الذي تقوم به)، داعياً إلى تفعيل دور إدارة الهيئات الحكومية بوزارة المالية لضبط مخالفات الشركات الحكومية، ،مبيناً أن الشركات الحكومية الوهمية تشكل أكبر مشكلة يعاني منها الاقتصاد السوداني، ،مشيراً إلى أن جهاز الأمن يمتلك أكثر من (26) شركة تعمل في أنشطة مختلفة وليس للدولة أي سيطرة على هذه الشركات، مضيفاً (وهذا مصدر خطر على الاقتصاد السوداني).
من جانبه قال د. “محمد الحافظ” نائب المراجع العام، إن قضايا التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم، ،مشيراً إلى أن (80%) من الشركات الحكومية مخالفة للقانون بجانب لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، متناولاً المنظور المالي للاعتداء على المال العام المتمثل في عقود الشراء والعطاءات والخصخصة، قائلاً: (كان من الأوفق أن تتم عمليات الخصخصة عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، لكي تكون أموال الدولة ملكية عامة للمساهمين عن طريق الاكتتاب) ،مؤكداً حرص ديوان المراجع العام على صيانة المال العام من خلال الاستقلالية التامة والمهنية التي يتمتع بها، لافتاً إلى أن هنالك تقاطعات قانونية بين الديوان ونيابة المال العام حول العديد من القضايا التي تم شطبها بواسطة النيابة قبل أن تنظرها المحاكم، مؤكداً سعي الديوان برغم هذه التحديات لإعطاء كل ذي حق حقه، مبدياً عميق أسفه لبيع عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة القومية بثمن بخس إبان فترة حكم النظام السابق، واصفاً الأمر بالكارثة على الاقتصاد، مستدركاً أن هنالك جهوداً ماضية لاسترداد كل منشأة تم بيعها بصورة مخالفة للقانون، ،مبيناً أن كافة الشركات العاملة في السودان تخضع للقوانين واللوائح السودانية، كما أن معظم الشركات التي بها فساد يساهم فيها مستثمرون أجانب.
إلى ذلك ، أكدت مولانا “بتول حماد” كبير المستشارين بوزارة العدل، عضو اللجنة في المؤتمر، أن عدد الشركات المسجلة التي تساهم فيها أجهزة الدولة منذ عام 1925م يبلغ(866) شركة، كما أن الشركات العاملة من هذا العدد تبلغ (431) شركة، مبينة أن شركات المساهمة العامة من هذا العدد تبلغ (45) شركة بجانب (386) شركة مساهمة خاصة، موضحة أن عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها يبلغ (105) شركات، مبينة أن (193) شركة من جملة (431) شركة لم تخضع للمراجعة العامة وليست معروفة لدى الديوان، موضحة أن (12) شركة فقط من(431) شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.