وزيران في النظام السابق يرهنان تهيئة البيئة الاستثمارية بمكافحة الفساد

الخرطوم ـ المجهر
اعتبر مسؤولان في النظام التعديل الذي أدخله رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” على قانون تشجيع الاستثمار خطوة إيجابية بيد أنهما رهنا جاذبية القانون للاستثمار بتهيئة البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد.
وقضى المرسوم الدستوري الذي أصدره “البرهان” أمس الأول بإضافة مادة جديدة ، تتضمن الإعفاءات الجمركية وتنص على أنه يجوز للجهاز (القومي للاستثمار) منح المشروع إعفاءً من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية التي لم ترد في التعرفة الجمركية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة على أن يكون الإعفاء للمشروع الاستثماري الولائي بتوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهاز .
ودعا وزير الاستثمار السابق “أسامة فيصل” إلى تهيئة المناخ والبيئة حتى يكون القانون جاذباً، داعياً إلى حملة قومية للترويج لميزات ومناخ الاستثمار ،مبيناً أن تعديل القانون خطوة جيدة تدفع بحركة المستثمرين، وطالب باستهداف الرأسمالية الوطنية والأجنبية في حملات الترويج وعرض فرص الاستثمار بعد دراسة وتحليل احتياجات بعض الدول، واقترح بأن يصاحب الإجراء ترتيب داخلي يتم من خلاله حل قضايا الأراضي وموانع الاستثمار بالولايات والعمل على توفير الكهرباء والمحروقات للمشروعات الاستثمارية.
وبدوره قال مدير وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك السابق بولاية الخرطوم “عادل عبد العزيز” إن التعديل الأخير الذي أجازه المجلس العسكري على قانون تشجيع الاستثمار القومي يُعد خصماً على الاقتصاد في حالة إذا لم يتم بمهنية وشفافية.
وقال إن التعديل الأخير على القانون استعاد الإعفاءات الاستثمارية التي كانت قد ألغيت بأمر مؤقت إبان حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق “معتز موسى”. وكان قد انتقد في جلسة المجلس التي طرح فيها موضوع الإلغاء حيث أن هذا الاتجاه مؤثر بطريقة سالبة على الاستثمار وقال (الحمد لله تم الآن الرجوع عن هذا التوجه الضار بالاستثمارات بإعادة الإعفاءات)، ولكنه عاد وقال: (يشترط أن تتم في إطار من الشفافية والمهنية حتى لا تصبح خصماً على الاقتصاد).