وزير العدل : سأقدم استقالتي إذا قيدت يداي

أقسم وزير العدل “محمد بشارة دوسة” قسماً مغلظاً بأن رئيس الجمهورية “عمر البشير” أو أي من نائبيه “علي عثمان محمد طه” و”الحاج آدم”، أو أي مسؤول أعلى منه، لم يتدخلوا يوماً في اختصاصات وزارته، وجزم بعدم وجود أي تدخلات سياسية من جهات نافذة في السلطة في وزارته وقال: (أقسم بالله ثلاثاً منذ تعييني وزيراً لم يتدخل الرئيس أو النائب الأول أو أي مسؤول في شأن من هذا) وشدد بالقول: (في اليوم الذي أشعر فيه بأنني مقيد اليدين في أداء مهامي سأتقدم باستقالتي وأذهب لحال سبيلي)، وبدا الوزير زاهداً في منصبه.
واعتبر الوزير في حوار مع (المجهر)- يُنشر لاحقاً- أن اهتمام الدولة بمسألة إقرارات الذمة للدستوريين مسألة استهدفت من خلالها الدولة “طهارة الحكم وإغلاق منافذ الفساد”، وقال إن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قديمة وليست حديثة التكوين، لكنها تعمل في صمت (حتى لا تستخدم القانون للتشهير بالناس)، ونفى أن يكون عملها ضمن ما يُعرف بفقه السترة، وجدد التزام (9) آلاف دستوري بإقرار ذمتهم ابتداءً من الرئيس “عمر البشير”، مبيناً أن أي مسؤول في الدولة لم يرفض إبراء ذمته.
ورأى وزير العدل أن مسائل إبراء الذمة قضايا (سرية جداً) ولم تحوسب في أجهزة الكمبيوتر لكن تحفظ في صناديق خاصة ومغلقة ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها لأنها أسرار لأفراد لهم خصوصية، وقال الوزير إن هناك محاسبة يومية تتم لكل من أفسد في المال العام وفقاً لتقارير المراجع العام، قائلاً إنه من يذهب لنيابة المال العام يجد عشرات القضايا.
وشدد “دوسة” على عدم التستر على أي فساد حتى ولو كان وزيراً أو والياً باعتبار أن توجيهات الرئيس “البشير” واضحة في هذا الصدد، ودافع عن تشكيل نيابات للصحافة في الأقاليم، مبيناً أن قيامها يسنده القانون. وكشف عن تقديم طلبات من (12) ولاية لوزارته بإنشاء نيابات للصحافة وأن وزارة العدل لم توافق إلا لولاية الجزيرة فقط حتى لا تتوسع النيابات.
وحرض وزير العدل الصحف والصحافيين المتضررين من عدم النشر، وقال إن أي صحفي يتم إيقافه من قبل السلطة عليه التقدم بشكوى للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ينظر في مثل هذه المسائل، وأضاف أن الصحفي الذي انتهكت حقوقه عليه اللجوء للقضاء لرد مظلمته.
وحول قضية توفير العدالة في دارفور، وخاصة أحداث منطقة (تبرا) أفاد الوزير بأن مدعي جائم دارفور فرغ من تقريره حول أحداث المنطقة وحدد الجناة لكن وزارة العدل لا تستطيع إنفاذ القانون وإنما هناك شرطة هي التي تنفذ القانون، منوهاً إلى فرار الجناة إلى مناطق ليست تحت سيطرة الدولة وتوعد بعدم إفلات أي مجرم من العقاب.