ود مدني – زهر حسين – الجنينة – عبد الرحمن محمد أحمد
كشف والي الجزيرة المكلف اللواء ركن “عبدالعزيز عثمان الأمين” اعتقال قيادات من المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، وأكد “الأمين” في مؤتمر صحفي بود مدني أمس اعتقال “كمال محمود النقر” نائب رئيس اتحاد عمال الجزيرة ورئيس القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ومدير المحالج ، كما تم اعتقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الجزيرة “حافظ ميرغني” .
وأقر الوالي بوجود جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه حكومته أرجعها لنظام المؤتمر الوطني، مؤكداً سعيهم لحلحلتها ، كاشفاً عن تلقي الكثير من الشكاوى والبلاغات سيتم توجيهها للأجهزة العدلية للبت فيها .
وأكد “الأمين” إيقاف كل معاملات الأراضي بالولاية لحين، وسيطرة القوات المسلحة على إدارات الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي ، واستلام دور الشرطة الشعبية، وأكد أن هم حكومته انسياب الخدمات والوصول للحد الأدنى من الاحتياجات، متعهداً بمواصلة الإصلاح في الخدمة المدنية وإنفاذ مشاريع التنمية والخدمات ،مؤكداً أن العدالة يحققها القانون عبر نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، معلناً عدم التهاون في تطبيق القانون وفتح الوظائف العامة وعدم إيقاف التوظيف .
وفي سياق متصل أصدر والي الجزيرة المكلف أمس القرار رقم(46)لسنة 2019م بتشكيل لجنة لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة حيث سمى القرار العميد شرطة د. “سعيد محمد سعيد” رئيساً للجنة، ومستشار من وزارة العدل عضواً ومقرراً ، وعضوية كل من مقدم ركن “نزار عبيد”، وممثل وزارة المالية، وممثل من جهاز الرقابة على العربات الحكومية .
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر أصول المؤتمر الوطني برئاسة الولاية والمحليات .. وخول القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً .. وحدد القرار للجنة رفع تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
وأصدر الوالي أيضاً أمس القرار رقم (47) بحل اللجان الشعبية بالولاية ، كما أصدر القرار رقم (44) لسنة 2019م بإعفاء المهندس الزراعي “صلاح الإمام محمد علي” من منصبه كمدير للإدارة العامة للتجارة والقرار رقم (45) بإعفاء السيد “أمير يحيى هارون” من منصبه كمفوض للاستثمار بالولاية .
وأكدت مصادر مقربة بغرب دارفور عن اعتقال عدد من قيادات المؤتمر الوطني من بينهم رئيس الحزب “عيسى بركة” ونائب الوالي السابق “محمد إبراهيم شرف الدين” وآخرين.
وأشارت المصادر إلى أن الذين تم اعتقالهم أمس (السبت) ما يزيد عن (10) قيادات، وتأتي هذه الخطوة تلبية لنداءات مذكرة تجمع المهنيين وإعلان قوى التغيير والحرية بغرب دارفور التي تم تسليمها لوالي الولاية في موكب (25) أبريل بمقر قيادة الفرقة الـ(15) مشاة، وتحتوى المذكرة حوالي (27) بنداً من بينها اعتقال رموز النظام السابق ومحاربة المفسدين وتقديمهم للعدالة وإقالة جميع الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني.
