الأمين السياسى للمؤتمر الوطنى : الحزب يمر بمرحلة انتقالية
تقليص حصة الوطني في الحكومة لأقل من (40%)
الخرطوم – المجهر
أكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور”عمر باسان” أن خطاب الرئيس “عمر البشير” الأخير يؤسس لمشهد سياسي جديد في السودان تماماً مثل ما أسس خطابه للوثبة لمرحلة الحوار الوطني ومخرجاته والوثيقة الوطنية ومن ثم حكومة الوفاق الوطني، مبيناً أن المؤتمر الوطني حزب عملاق متمدد ومنتشر في كل بيت سوداني.
وقال “باسان” لدى مخاطبته أمس (الثلاثاء) اللقاء التنويري لقيادات المرأة بمحليتي بحري وشرق النيل الذي نظمته أمانة المرأة بوطني الخرطوم بحضور الدكتورة” قمر هباني” أمين المرأة بالمركز العام للحزب والأستاذ “كامل مصطفى الأمين” رئيس المؤتمر الوطني المكلف بولاية الخرطوم وجمع غفير من قيادات وعضوية المرأة بالحزب بمحليتي بحري وشرق النيل، إن خطاب الرئيس قدم مرتكزات مهمة في قضايا السلام والانحياز للشباب والحوار الوطني، موضحاً أن المؤتمر الوطني سيقدم المزيد من المبادرات لإسناد القضايا التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه، مشيراً إلى أن “البشير” الآن من موقعه رئيساً للجمهورية يتبوأ القومية ويقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية السودانية، وأن حل حكومة الوفاق الوطني بالمركز والولايات وتعيين حكام عسكريين بالولايات يأتي في إطار بث الروح القومية والبعد عن المحاصصات الحزبية وتغليب روح الكفاءة والاقتدار في إدارة البلاد، مؤكداً أن المؤتمر الوطني الآن يمر بمرحلة انتقالية سيسعى من خلالها لإيجاد قيادة مقتدرة تقوده خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الدكتورة “قمر هباني” أمين المرأة بالمؤتمر الوطني، أن المرأة السودانية ظلت ركيزة دائمة لكل البرامج الاقتصادية الطموحة التي طرحتها الدولة، مبينة أن السودان يمتلك موارد اقتصادية ضخمة تحتاج للاستغلال الأمثل وطاقات شبابية يجب أن تتفجر.
وقالت “هباني” إن احتجاجات الشباب المطلبية الاقتصادية مبررة، شاجبة محاولات بعض الأحزاب السياسية إدخال أجندتها عليها، مشيدة بالمشاركات السياسية الفعالة للمرأة السودانية في العاصمة والولايات.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم المكلف “كامل مصطفي”، إن الحكومة القادمة ستكون لكفاءات يتم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة السياسية، كاشفاً أن نسبة حزبه في التشكيل الوزاري المقبل ستنقص إلى أقل من(40%) المقررة حالياً.
وأوضح “مصطفى”، خلال مخاطبته، لقاءً أمس (الثلاثاء)، بعضوية المجلس التشريعي للولاية الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، إن الأزمة الاقتصادية بدأت منذ أواخر العام 2017م.