تعديلات دستورية تتيح لـ”السيسي” البقاء حتى 2034

الخرطوم – المجهر
أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري واطلعت عليها “رويتر”، أن تلك التعديلات تسمح للرئيس “عبد الفتاح السيسي” البقاء في السلطة لما يصل إلى (12) عاماً بعد ولايته الحالية، كما تعزز سيطرته على القضاء.وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب،. وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع في المادة (140) من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح لـ”السيسي البقاء في السلطة حتى 2034.وتقول المادة الانتقالية : “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة (140) المعدلة من الدستور”.وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضاً سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم (250).ويقول أنصار “السيسي” إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد.وقال “أيمن عبد الحكيم” المحامي والموظف الحكومي السابق “هو بيعمل مشاريع كثيرة والناس بتحاربه من كل ناحية”.