رئاسة الجمهورية والبرلمان يتفقان على لجنة جديدة لمراجعة الأجور

أكد رئيس المجلس الوطني مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” أن البرلمان ومؤسسة الرئاسة اتفقتا على تشكيل لجنة جديدة لمراجعة عملية الأجور بصورة موسعة بجانب إزالة العوائق والخلافات التي بين النقابات والجهات المالية بشأن تحديد الأجور الخاصة بالعاملين وتضمينها في الموازنة الجديدة للعام 2013م، مبيناً أن اللجنة المشتركة التي شكلت من الجانبين ستواصل مهامها حتى مطلع مارس المقبل، وأضاف “الطاهر”، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن هذه اللجنة المختصة ستقوم بإعداد تصور شامل توضح فيه معالجة الخلط والخلل في عملية تحديد الأجور الخاصة بالعاملين بالدولة وبإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة ورئاسة المجلس الوطني.
وتابع قائلاً: (إن اللجنة المشتركة المكلفة من الجانبين بعد أن تتوصل لعدد من التفاهمات والحلول سترفع تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس الوطني للإطلاع عليه وتمليكه للجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة).