وقود الطيران مطلوب معالجة أخرى!!

لم يرقَ لشركات الطيران المحلية قرار وزارة المالية بتحديد (75) جنيهاً لدولار وقود الطائرات، فهي تريده أن يكون بدولار (آلية السوق)، ما يعني استمرار الدعم للوقود ليس للشركات المحلية وحدها، وإنما للشركات الأجنبية التي تحط طائراتها في مطاراتنا، وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، تكون الحكومة قد قدمت دعماً للشركات الأجنبية، ولكن المحلية منها تضررت، ما يعني أن الأمر يستوجب زيادة سعر تذاكر الطيران، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً في عزوف الركاب عن الطيران، وتصعب في المقابل عملية التشغيل.

أجد نفسي داعماً بقوة لقرار وزارة المالية لمعالجة الفوارق في سعر وقود الطيران، لأن الاستمرار في سعر (الآلية)، يعني استمرار دعم الحكومة للشركات الأجنبية، وبالتأكيد أن ذلك يكون على حساب المواطن البسيط الذي يتعثر سفره بسبب ارتفاع الأسعار.

مطلوب من وزارة المالية بمثلما أنها عملت على معالجة فارق السعر، أن تجد معالجة لشركات الطيران السودانية التي تجوب أنحاء السودان قبل أن تطير إلى بقية بلدان العالم، تحتاج الحكومة أن تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفصلة عن الشركات الأجنبية، وتحدد لها سعراً مختلفاً للدولار كأن تعتمد سعر آلية السوق تشجيعاً لها، على أن تستفيد من فوارق السعر من الشركات الأجنبية وتسخيره لأغراض أخرى.

مسألة ثانية.. بدأت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية في تراجع منذ يوم (الخميس) الماضي، وواضح أن ذلك نتاج لانخفاض سعر صرف الدولار والذي وصل إلى (80) جنيهاً، ولكنه هبط إلى الستين جنيهاً، لكن تظل الروح الأنانية موجودة في الأسواق وفي البقالات وهم يصرون على استمرار الأسعار القديمة رغم هبوط سعر صرف الدولار.

الحبوب المختلفة من ذرة وقمح ودخن ينبغي أن تكون في سلة سلع الصادر، وتهبط أسعارها مع الموسم، وهبوط سعر صرف الدولار، لكن لسوء الأسف تجد أن البعض من التجار لا يعيرون الأمر اهتماماً، حيث تظل الأسعار معلقة ولا مجال للخفض.

الانخفاض النسبي في أسعار السلع هذه المرة، يؤكد إمكانية التعافي الاقتصادي وفق منظومة جديدة.. والله المستعان.