حتى لا يتعطل العام الدراسي!!

تحسباً للأوضاع غير الآمنة للطلاب والتلاميذ كان قرار وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.
مضى أسبوعان على القرار وهي بحساب التقويم الدراسي وقت ليس بالهين خصوصاً وأنه حتى الآن لم يتم تحديد وقت لاستئناف الدراسة بمعنى أن الأسبوع الثالث سيمضي والدراسة متعطلة.
الوضع المضطرب جراء التظاهرات التي تخرج بين الحين والآخر واستمرار أزمة الخبز ببعض المحليات، تجعلان من قرار تعطيل الدراسة سببا منطقياً، ولكن في ذات الوقت وكما أشرت أنه وبحساب التوقيت سوف تخرج عن الدراسة (3) أسابيع سيكون لها كبير الأثر في التحصيل، والمتضرر الأكبر في كل ذلك هم الطلاب الممتحنون للشهادة، سواء كانت الأساس أو الثانوية، وهذا ما يستدعي أن تنظر الوزارتان بعين الاعتبار لهذه المشكلة المعقدة، وحسناً فكرت بعض الولايات بصورة جادة وقررت استئنافاً جزئياً للدراسة ما قد ينقذ هذا الموقف المعقد.
ليست من سبيل أمام الجهات ذات الصلة إلا أن تستأنف الدراسة، خصوصاً وأن العام الدراسي على نهاياته بخاصة للطلاب والتلاميذ غير الممتحنين، ثلاثة أسابيع بحساب الزمن طويلة على الممتحنين من الطلاب والتلاميذ، لذلك فإن الأمر يحتاج لتعجيل الخطوات وتكثيف الجهد والعمل حتى تستطيع المدارس والجامعات على السواء، اللحاق بركب العملية التعليمية.
معظم الولايات التي تأثرت بالتظاهرات وما تبعها وانتفضت في بادئ الأمر، الآن قد عاد إليها الهدوء والسكينة، لذلك مطلوب منها أن تنظر بصورة جادة في إمكانية استئناف الدراسة في أقرب فرصة حتى تجنب الطلاب والتلاميذ تعقيدات التقويم الدراسي.
مسألة ثانية.. مقترح جديد أشار إليه رئيس مجلس الوزراء القومي “معتز موسى” لتجنيب المواطنين جشع التجار والسماسرة والمضاربين، وذلك بإقامة أسواق مفتوحة في الميادين والساحات بحيث لا يكون هناك مجال للوسطاء، فكرة جيدة وممتازة ولكنها تتطلب أن يتم تنزيلها على أرض الواقع حتى لا يصبح الأمر مجرد حديث في الهواء الطلق. المواطن يحتاج لحماية من قبل السماسرة والمضاربين، وما اقترحه رئيس الوزراء هو مقترح مميز، يحتاج من ولاية الخرطوم، ذات الكثافة السكانية العالية والملتقى الحضاري أن تلتقطه.. والله المستعان.