وزير المالية: سنصل بمعدل العجز إلى (3,4%) من الناتج المحلي وسيصبح الطريق ممهداً لتضييق فجوة الموارد

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أنه عندما تم إعداد الموازنة للعام 2013م، أولينا اهتماماً خاصاً لحصر عجز الموازنة في الحدود الآمنة المتعارف عليها دولياً، برغم ظروفنا الضاغطة ومتطلباتنا لمقابلة الصرف المتنامي لتغطية احتياجاتنا الضرورية والمعيشية والأمنية، وذلك حتى نصل بمعدل العجز إلى حوالي (3,4%) من الناتج المحلي، ومن ثم المحافظة على معدل الاستدانة من النظام المصرفي في حدود (0,8%) من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الطريق بعد ذلك سيصبح ممهداً لتضييق فجوة الموارد، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى استعادة مقومات الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه سيتم كذلك الاستمرار في ترشيد الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات، بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل مع استمرار تخفيض الصرف على بند السفر للخارج بنسبة (25%)، وترشيد الاستهلاك في جانب الوقود والكهرباء للوحدات الحكومية، مع رصد استحقاقات المعاشيين وإدراج استحقاقات العاملين كافة وفق شروط الخدمة المجازة.
وفيما يختص بالهيئات العامة والشركات الحكومية، وحسب وزير المالية، فإنه ستتم مراجعة الرسوم الخاصة بهيئة الموانئ البحرية والطيران المدني لزيادة الإيرادات وتحديث نظم تحصيل طرق المرور السريع، مع حظر التصرف في الفوائض والأرباح وتسييل الأصول وإعادة رسملة الأرباح دون الحصول على موافقة وزارة المالية، وتفعيل دور ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية في جانبي الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى ضرورة تأهيل السكة الحديد لتقليل تكاليف تعرفة النقل البري. وأوضح ضرورة مراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، ورفع القدرات في الوحدات الإدارية لرفع كفاءة التحصيل، والاستمرار في إجراءات منع تجنيب الإيرادات وفرض الرسوم الإضافية من خلال الرقابة المالية الفاعلة مع ديوان المراجعة العامة، مؤكداً ضرورة توريد كل الرسوم المحصلة من الخدمات الحكومية لوزارة المالية، وأضاف: (هذا ما سنطبقه خلال الموازنة 2013م).