البرلمان – يوسف بشير
تسبب تسرب نواب البرلمان، في جلسة الأمس، إلى تأجيل إجازة مشروع قانون حماية المستهلك، مما استدعى البرلمان لإرجاعه إلى لجنة الحسبة والمظالم العامة، لإجراء مزيد من الدراسة.
وكشف البرلماني، “حسن دكين”، في مداولات النواب على مشروع القانون، أمس (الإثنين)، عن أيادٍ خفية تتمثل في رأسمالية وأصحاب مصلحة ونواب وآخرين ــ لم يحددهم ــ يعملون على تعطيل إجازة القانون بهدف الحفاظ على مصالحهم خارج البرلمان.
وأوضح أن إرجاء مناقشة القانون ثلاث سنوات يثير الشكوك بعدم تضمينه في جدول أعمال البرلمان لإجازته قريباً، وشدد على أن مشروع القانون يحافظ على حقوق المواطنين.
وقالت نائبة رئيس البرلمان، “بدرية سليمان”، إن القانون فيه تغول على السُّلطات الولائية، بجانب إعطائه اختصاصات لوزارات غير مختصة، ومنحه منظمات المجتمع قدراً أكبر. وشددت على عدم إمكانية إجازته في ظل تسرب النواب، حيث تدنى تواجد النواب في الجلسة إلى أقل من (60) نائباً.
وطالبت البرلمانية، “منى إدريس”، بتكوين نيابات مختصة لحماية المستهلك، بهدف حماية المواطن من المنتجات الرديئة. وكشفت عن وجود مستوردين يستوردن أردى السلع ، وتابعت: (يجب أن تكون هناك مواصفات جيدة تحمي المواطن من أصحاب الطمع والجشع).
