النائب العام يكشف عن اتجاه لوضع قانون اتحادي لحماية المستهلك

الخرطوم – نجدة بشارة
أكد وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.”جعفر احمد عبد الله” على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بولاية الخرطوم، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه النائب العام مولانا “عمر أحمد محمد” بحضور وزير الصحة بروفسير “مأمون حميدة”، ومدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة أمس (الأحد) ، برئاسة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة .
وتمسك وزير الصناعة والتجارة بضرورة تفعيل عقوبات رادعة تطال كل من يتعمد ارتكاب مخالفات تضر بالسلع الاستهلاكية التي تهم المواطن بالولاية خاصة فيما يتعلق بسلعة الدقيق التي تتعمد جهات عدم تصنيعها خبزاً للمواطن، بسبب تعدد الوسطاء وسياسات الاحتكار التي ينتهج ممارستها بعض التجار ، وتعهد بأن تبدأ وزارته بتفعيل جميع آلياتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لحصر المخالفات وإلزام جميع منافذ البيع بوضع الديباجات الخاصة بالسلع الاستهلاكية.
ومن جهته، شدد النائب العام مولانا “عمر أحمد محمد” على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك من كافة الجهات ذات الصلة، كاشفاً عن الاتجاه لوضع قانون اتحادي لحماية المستهلك .
وكشف د.”عادل عبد العزيز” مدير قطاع التجارة وشئون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن وجود حوالي (100) ألف منفذ لبيع السلع الاستهلاكية بولاية الخرطوم ، مشيراً إلى صعوبة أن تشملها الحملات المشتركة التي تنفذها ولاية الخرطوم لحماية المستهلك .
واشتكى د.”عادل” من عدم التزام التجار بوضع ديباجات تحدد أسعار السلع الاستهلاكية خاصة المدعومة من قبل الحكومة لانعدام الرقابة المستمرة على المتاجر.