(حجوة) قانون الانتخابات!!

يبدو أن حزب المؤتمر الوطني فتح باب الجحيم على نفسه من قبل بعض شركائه وهو لا يدري، عندما اختار أن يكون التوافق السياسي هو النتيجة الحتمية في التصويت على قانون الانتخابات الموضوع منضدة البرلمان وتتم مناقشته في مرحلة العرض الثالث، عبر مشروع القانون المجاز من قبل مجلس الوزراء مروراً بالمجلس الوطني، فقد كان المكان الأنسب للاتفاق السياسي هو الساحات غير الرسمية، ولكن (الوطني) اختار أن يدخل بالطول والعرض سياسياً لإحداث التوافق السياسي في مرحلة عرض القانون أمام البرلمان وهذا له تأثير سالب في أحيان كثيرة، ولذلك وجد عدد من الأحزاب ضالته في الضغط على الحزب الحاكم لتقديم المزيد من التنازلات، وقد تابعت نقاط الخلاف والتي لم أرَ أنها تشكل عنصراً أساسياً في القانون لأن جزءاً كبيراً منها محله هو المفوضية التي ستنشأ بموجب القانون الجديد الذي سيتم اعتماده، استمرأ بعض الشركاء في إثارة نقاط خارج حيز مشروع القانون، وعندما وافق المؤتمر الوطني ووجه كتلته البرلمانية بالتأجيل لمزيد من النقاش والتوافق اتسعت دائرة النقاط الخلافية، رغم أنني أتوقع في أية لحظة أن يتراجع عنها هؤلاء الذين يقودون حلف التناقض وتعطيل الانتخابات.
ليس من المنطق أن تكون واحدة من النقاط الخلافية الصلبة هو عدد أيام الاقتراع لأن الأصل في ذلك أن المفوضية التي ستنشأ هي من يحدد ذلك من واقع تحديدها للفترة الزمنية التي تمكن الناخب الواحد من إجراء التصويت على كافة الأوراق الانتخابية، ومع ذلك وافق (الوطني) على تضمين النقطة الجدلية في القانون ونسى أنه ربما يهدر حقاً دستورياً للمواطن في حال تم تمرير مقترح أن يكون التصويت في يوم واحد فقط، كما تطالب تلك الأحزاب بزعم خشيتها من ممارسة الوطني للتزوير في النتائج، وقد قطع لهم الحزب الحاكم الطريق عندما وفر لهم الضمانات الكافية لتبديد مخاوفهم، لكن النتيجة كانت إصراراً في غير موضعه من بعض الأحزاب المشاركة في البرلمان وخارجه على مدة اليوم الواحد، وإهدار الحق الدستوري يأتي في أن فترة اليوم لن تكون كافية ليدلي كل راغب في الانتخابات بصوته وبالتالي يخرج من دائرة المشاركة السياسية.
مطلوب من حزب المؤتمر الوطني أن يترك الأمور للأجهزة المعنية وأن يقرر البرلمان ما إذا كان الأفضل أن يمرر مشروع القانون كسباً للزمن أو تأجيله لمزيد من التشاور والوصول إلى توافق.
على حزب المؤتمر الوطني ألا يعيدنا من خلال تنازلاته المستمرة إلى مربع النقاش، الذي أغلقت أبوابه عندما تم تحويل مشروع القانون إلى المجلس الوطني، ليقرر ويبحث وينقب في التفاصيل .. والله المستعان