المؤتمر الوطني يهدّد بتمرير قانون الانتخابات والأحزاب تتمسّك بمطالبها

البرلمان – يوسف بشير
هدّد المؤتمر الوطني بإجازة قانون الانتخابات، (الاثنين) المقبل، سواء توصلوا أو لم يتوصلوا لتوافق مع الأحزاب في النقاط الخلافية، مؤكداً أن الحياة لن تتوقف، في وقت كشف عن تقديمهم مقترحات للقوى السياسية لتتدارس حولها.
وقال نائب رئيس القطاع السياسي البرلماني “محمد المصطفى الضو” في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس (الخميس)، إن (المضطر يأكل لحم الخنزير ويشرب الدم)، وشدّد على أن هناك قوى سياسية تعرقل تمرير القانون، وقال إنها لا تريد الانتخابات وإنما المشاركة في حكومة انتقالية. في وقت أبدى فيه إمكانية التنازل عن نقطة خلاف اقتراع المغربين للقوائم الحزبية وعدم اقتصارها على رئيس الجمهورية فقط، وأضاف: (ليس هناك مشكلة في ذلك).
وشدّد “الضو” على أنهم بذلوا ما في وسعهم للوصول إلى توافق بعد أن خضع القانون لأكثر من (292) ساعة نقاش، مؤكداً حرصهم على التوافق بعد أن توافقت القوى السياسية على أكثر من (97%) من بنوده، مبدياً تفاؤله بحدوث توافق.
وأعلن القيادي بحركة الإصلاح الآن البرلماني “حسن رزق” عدم تنازلهم عن مطالبهم، بعد أن تنازلوا عن بعض البنود الخلافية من أجل المصلحة العامة. وقال إنهم جلسوا مع المؤتمر الوطني في (23) جلسة من أجل الوصول إلى توافق في القانون، وشدد على أن الوطني رفض اليوم الواحد للتصويت فيما رضيت القوى المعارضة بيومين، إضافة لرفضهم تصويت المغتربين دون أيّ سبب على الرغم من أنه حق دستوري، فضلاً عن رفضهم تحالف المستقلين مع الأحزاب.
وهدّد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” بالانسحاب إن لم يتوصلوا لتوافق حول القانون، مؤكداً إسقاطهم (19) بنداً خلافياً من أجل التوافق، في وقت لم يتنازل المؤتمر الوطني إلاّ عن بند انتخاب ولاة الولايات، وأضاف: (الحوار الوطني تكلم عن إجازة قانون الانتخابات بالتوافق.. وإجازته عبر التصويت ليس توافق)، وشدّد على أن القوى السياسية موقفها موحد في القانون، وقال إن البند الذي حُسم واحد فقط وهو انتخاب الوالي، فيما ظلت البنود الأخرى خلافية، وتابع: (المدى الزمني للتصويت، المغتربون، المستقلون، والسجل الانتخابي كلها مسائل لم تحسم).