برلماني يستعجل المراجع العام لفتح بلاغات في مواجهة مسؤولين بالدولة

طالب البرلمان المراجع العام بالإسراع في فتح بلاغات في مواجهة مسؤولين بالدولة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة استغلال نفوذهم لتحقيق مصالحهم الشخصية، وذلك بتوجيههم للوحدات الحكومية التي يترأسونها بشراء مستلزمات من شركاتهم الخاصة أو عبر إرساء العطاءات على تلك الشركات.
وكشف النائب البرلماني د. «بابكر التوم»، في تصريحات صحفية أمس (السبت)، كشف أن تقرير المراجع أورد تلك المعلومات بالأدلة، ودعا د.»بابكر» المراجع لتقديمهم للمحاكمة على أن يكون شاهد إثبات في القضية.
واعتبر «التوم» تلك الممارسات فساداً مقنناً واستغلالاً للنفوذ والموارد العامة، وقال إن ظاهرها قانوني لكنها مخالفة للقيم والمثل.
وتشير (المجهر) إلى أن تقرير المراجع كشف عن تجاوزات في بعض الوحدات الحكومية للائحة الشراء والتعاقد بعد مراجعته لعدد (18) جهازاً حكومياً، وأفصح التقرير عن رفض وحدات حكومية إشراك إدارة الشراء بوزارة المالية في عطاءات شراء السلع لتلك الوحدات.
وأكد أن نسبة مشاركة الإدارة انخفضت عن العام السابق على المستوى القومي لتصل إلى (44%)في 2011، مقارنة بـ( 48%) في 2010م.