رئيس الوزراء يطلق برنامجاً تقشفياً يمتد لـ(15) شهراً

الخرطوم – نجاة صالح شرف الدين
طرح رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” برنامجاً للتقشف يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، وتخصيص عربة واحدة للدستوري، وسحب جميع عربات اللاندكروزر من الدستوريين، على أن تخصص عربتان لكل وزارة للمأموريات.
وأوضح “موسى” خلال خطابه أمس، أمام البرلمان، أن البرنامج يحوي حظر شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة (50) بالمائة، على أن لا يزيد الوفد عن ثلاثة أشخاص، وذلك خلال فترة تنفيذ البرنامج المحددة (15) شهراً، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوقود.
وكشف “معتز موسى” موجهات سياسات التقشف التي أجملها في مشروع البرنامج التركيزي قصير المدى الذي يستمر (15) شهراً، والذي يبدأ إنفاذه بشكل فوري وتُبنى عليه موازنة العام 2019.
وأجمل “موسى” أهم أهداف برنامج التقشف في كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وولاية وزارة المالية على المال العام.
وأضاف أن برنامج التقشف يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، وتخصيص عربة واحدة للدستوري.
وذكر أنه وبموجب البرنامج التقشفي ستلغى كافة الأنشطة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، بجانب إلغاء بنود التبرعات كافة من الهيئات والشركات، كما يمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش والسمنارات في ساعات العمل الرسمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج التركيزي قصير المدى يركز على زيادة إنتاج البترول والقمح، وزيادة إنتاج السكر، ويتولى البنك المركزي وبنك التنمية الصناعية توفير التمويل للقطاع الخاص، فضلاً عن التركيز على مشروعات البنيات التحتية: (مياه الشرب، الكهرباء، الطاقات المتجددة، إصلاح مشروعات الري، إصلاح السكك الحديد، والبحث العلمي التطبيقي).
وأعلن “موسى” إلغاء الإعفاءات الجمركية كافة عدا إعفاءات الإنتاج ومراجعة الإيرادات الجمركية، والالتزام الصارم بإيقاف الطلب لبنك السودان لإصدار ضمانات للمصارف التجارية لتمويل مصروفات الحكومة، إلى حين حصر استدانة الحكومة من المصارف، والشروع في السداد الفعلي للضمانات السابقة، مع منع الشركات الحكومية من بنك السودان.